قرار صارم من المالية يحدد 16 مارس موعدًا نهائيًا لصرف الرواتب.. تحذيرات من تأخر المتأخرات في الفترة بين 8 و10 مارس

في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على استقرار حياة الموظفين ودعمهم خلال المناسبات الهامة، أعلنت وزارة المالية عن موعد مهم لسداد المستحقات المتأخرة، وهو ما يعكس التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للموظفين والعاملين في القطاع العام. يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة متوازنة لضمان تلبية الاحتياجات المالية للعاملين قبل موسم عيد الفطر المبارك، مع تبكير صرف رواتب شهر مارس 2026 بشكل كامل، وهو قرار يُعد من الأكثر أهمية لهذا العام.

موعد صرف المستحقات وتأجيل رواتب مارس 2026

تعتزم وزارة المالية صرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين خلال أيام 8 و9 و10 من مارس الحالي، حيث سيتم تلبية جميع الالتزامات المالية العالقة، والتي تشمل المستحقات العاجلة والتأخيرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية. ويُعدّ هذا الإجراء تحضيراً لقرار رئيسي، وهو صرف جميع رواتب شهر مارس 2026 قبل موعدها المقرر، وقد أعلن عن ذلك بشكل رسمي بدءاً من 16 مارس الجاري، بهدف توفير السيولة وتحقيق الراحة المالية للعاملين قبل موسم العيد.

توجيهات ومتابعة من قبل وزارة المالية

أكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على التزام الوزارة بتنفيذ جداول الصرف المحددة والمتفق عليها، موضحًا أن صرف المستحقات المتأخرة سيتم وفق المواعيد المحددة، مع ضمان توفر الرواتب الأساسية للموظفين في منتصف الشهر، وذلك لتعزيز استقرار الأوضاع المالية للعاملين بالدولة. ومن جهته، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تيسير أمور العاملين، ويهدف إلى تمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية خلال فترة العيد، بما يساهم في رفع روح المعنوية وتحقيق الاستقرار المالي.

تنسيق بين الجهات لضمان نجاح خطة الصرف المبكر

أوضح وزير المالية أن التنسيق جارٍ مع جميع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية لضمان بدء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، والالتزام بمواعيد الصرف المحددة، مع استمرار التواصل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف خطة صرف الرواتب المبكر. وأكد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتحسين معيشة الموظفين، وتعزيز الثقة في السياسات المالية، مع ضمان حقوقهم المالية بشكل منتظم ومنتظم.