وزارة الكهرباء تصدر قرارًا عاجلًا بعدم شحن العدادات مسبقة الدفع بأية مبالغ إضافية

تُعد عملية مراقبة استهلاك الكهرباء وضمان الشفافية في فواتيرها من أهم أولويات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة مع تزايد انتشار العدادات مسبقة الدفع «أبو كارت» والعدادات القديمة التي قد تتعرض للتلاعب أو سرقة التيار الكهربائي. وفي ظل ظهور بعض حالات الشكوى والمخالفات، أطلقت الوزارة تحذيرات هامة للمواطنين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقيم الشحن المناسبة، وعدم الشحن بمبالغ غير منطقية، حيث إن ذلك قد يشير إلى وجود تلاعب أو سرقة، وهو ما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والتغريم. ويهدف هذا التحذير إلى تعزيز وعي المشتركين وضمان حقوق الحكومة والمستهلك على حد سواء.
تحذيرات وزارة الكهرباء حول الشحن غير المنطقي للعدادات مسبقة الدفع والعدادات القديمة
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تقوم بشكل دوري، من خلال لجان مختصة، بتفتيش العدادات الكودية «أبو كارت» والعدادات القديمة كل ثلاثة أشهر، للتأكد من عدم وجود تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، وأن عمليات الشحن تتم وفق الاستهلاك الحقيقي، وفي إطار القيم المسموح بها. ويُعد فحص العدادات بشكل مستمر خطوة مهمة لمكافحة سرقة التيار، مع مراقبة سلوك المستخدمين والتصدي لمحاولات التلاعب التي قد تؤدي إلى خسائر مالية للدولة وتضليل للمستهلكين.
التفتيش على العدادات القديمة و«أبو كارت»
لا يقتصر التفتيش على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل يشمل أيضًا العدادات القديمة التي قد تصدر فواتير منخفضة، إذ يُراقب فريق التفتيش حالات الشحن غير المنطقية، خصوصًا في المناطق ذات استهلاك منخفض، وخصوصًا الشقق المغلقة التي تظهر فواتيرها كصفر أو بقيمة 9 جنيهات، إذ يُعد ذلك مؤشرًا على وجود تلاعب أو سرقة، ويُجرى التفتيش بشكل دوري لضمان استهلاك عادل وشفاف للجميع.
تغليظ العقوبات لردع التلاعب بسرقة التيار
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في أغسطس 2024 قرارًا بتشديد العقوبات على سرقة التيار والتلاعب في العدادات، بهدف ردع المخالفين والتصدي بشكل فعال لهذه الظاهرة، وضمان حقوق المستهلكين الحقيقيين، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية الكهربائية من أي أضرار محتملة نتيجة التلاعب أو السرقة.
