أسعار الفلفل تشهد ارتفاعاً قياسياً في فيتنام بـ145,000 دونغ للكيلوغرام في 6 مارس 2026

شهد سوق الفلفل المحلي انخفاضاً طفيفاً يعكس تذبذبات موسمية وتوقعات بزيادة الإنتاج في المستقبل القريب
تُظهر السوق المحلية للفلفل اليوم حالة من التراجع الطفيف في الأسعار، مع تباين واضح بين المناطق المختلفة، حيث تتجه الأنظار نحو الموسم القادم الذي يُتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة في كمية الإنتاج، مما قد يؤثر على توازن العرض والطلب بشكل ملحوظ. وتتوقع المختصون أن تظل أسعار الفلفل في نطاق معين خلال الفترة القادمة، في ظل التغيرات المناخية وتحسين إمكانيات التوزيع بين المناطق. وفيما يلي استعراض لأهم تطورات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية المتعلقة بأسعار الفلفل، الطلب، والعرض في السوق المحلية والدولية.
شهد سوق الفلفل المحلي انخفاضاً طفيفاً
شهد سوق الفلفل في المناطق الوسطى من المرتفعات تراجعاً طفيفاً في الأسعار، حيث حافظت منطقتا داك لاك وداك نونغ على أعلى مستويات الأسعار، بمعدل around 144,500 دونغ فيتنامي/كجم، وذلك نتيجة للطلب المستقر نسبياً والتكاليف المحلية، إلا أن الأسعار بدأت تتراجع تدريجياً في بعض المناطق الأخرى، مثل جيا لاي، التي انخفضت إلى حوالي 143,000 دونغ فيتنامي/كجم، نتيجة لزيادة المعروض وتغيرات الطلب الموسمية.
توقعات بزيادة العرض في موسم الحصاد 2026
يتوقع خبراء السوق أن يشهد موسم الحصاد في عام 2026 زيادة في الإنتاج، نتيجة لمضاعفة المزارعين لزراعاتهم، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث يتوقع أن يتسبب ذلك في توازن أكبر بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما ساهم تحسن تدفق المعلومات وتحديث أنظمة التوزيع بين المناطق في تحسين كفاءة السوق، وتقليل التذبذب في الأسعار، وتحقيق تفاعل أسرع مع تغيرات السوق.
أسعار التصدير والطلب العالمي على الفلفل
وفيما يخص السوق الدولية، تقّر الأمم المتحدة للفلفل أن أسعار تصدير الفلفل الأسود الفيتنامي، من درجات 500 غرام و550 غرام، تتراوح حالياً بين 6300 و6500 دولار أمريكي لكل طن، مع استقرار في الطلب من الأسواق الكبرى مثل الصين والشرق الأوسط، رغم تباطؤ الشراء من بعض المضاربين، الأمر الذي يعكس ثقة المستهلِكين الدولية بجودة المنتج الفيتنامي.
من المتوقع أن تظل أسعار الفلفل تتذبذب قليلاً خلال الأشهر القادمة، ضمن نطاق 143000 – 146000 دونغ فيتنامي/كجم، مع استمرار السوق في مرحلة التوحيد، حيث يترقب المزارعون والمصدرون استقرار الأسعار بعد فترة من التذبذب، لضمان استدامة أرباحهم وتلبية الطلب المتزايد على الصادرات.
