وزارة الصناعة والتجارة تطالب السلطات المحلية بفرض رقابة مشددة على سوق البنزين ووقود الديزل بشكل عاجل وفعّال
في ظل التطورات الدولية المتسارعة، وخاصة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي، باتت الحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان استقرار السوق المحلية. فالمخاطر المتزايدة تتطلب من الجهات المعنية تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على الأنشطة المتعلقة بتجارة البنزين وغاز البترول المسال، بهدف الكشف عن أي مخالفات بشكل سريع والتعامل معها بحزم لضمان استمرار تزويد السوق بالمنتجات النفطية بشكل آمن ومنتظم.
الجهود الحكومية لمراقبة سوق الطاقة وتأمين استقراره
في إطار مواجهة التحديات الراهنة، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة وثيقة عاجلة تحث على تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على أنشطة تجارة المنتجات البترولية، بهدف حماية السوق من المخالفات التي قد تؤثر على توافر المنتجات وأسعارها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية.
تكثيف التفتيش والمراقبة على أنشطة تجارة النفط
تطالب الوزارة السلطات المحلية واللجان المختصة بتعزيز عمليات المراقبة، خصوصًا فيما يتعلق باستقرار أسواق البنزين والديزل، ومراقبة مستويات الطلب والعرض، وأسعار المنتجات، لضمان عدم وجود احتكار أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتوجيه فرق التفتيش لاتخاذ إجراءات فورية عند ظهور مؤشرات على الانتهاكات.
تعزيز التوعية وتنفيذ الإجراءات القانونية
إضافة إلى عمليات التفتيش، تدعو الوزارة إلى توجيه حملات توعية لشركات النفط، لتعزيز التزامها باللوائح، وضمان توفير إمدادات مستقرة، مع مسؤولية رؤساء المناطق عن رصد أي تقاعس في العمل، والتدخل الفوري لمنع المخالفات التي قد تؤدي لاضطرابات في السوق.
مراقبة محطات البيع والكشف عن المخالفات
تؤكد الوزارة على أهمية مراقبة عمليات البيع بشكل دائم، مع التحقق من عدم التوقف غير القانوني عن البيع، أو تقليص ساعات العمل، أو التلاعب في الإمدادات، ومعالجة أي مخالفات وفق الإجراءات القانونية، أو إحالتها للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ التدابير اللازمة.
التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق
كما يُشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين قوى إدارة السوق والسلطات المحلية، لمكافحة الأعمال الاحتيالية، ومنع عمليات التلاعب في تجارة البنزين وغاز البترول المسال، من خلال أعمال تفتيش استباقية، لمواجهة أي مخاطر تهدد استقرار سوق الطاقة المحلية وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرار التزويد بشكل سلس وآمن.
المصدر:
