وزير التموين يقرر تمديد فترة الأوكازيون الشتوي 2026 حتى 21 مارس لتعزيز حركة البيع والتداول

مع اقتراب عيد الفطر المبارك واحتفالات عيد الأم، تتزايد الحاجة لدى الأسر المصرية لاستكمال مشترياتها بأسعار مناسبة وجودة عالية، لذا جاءت خطوة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم فرصة جديدة أمام المواطنين من خلال تمديد حملة التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الشراء وتلبية الاحتياجات بأسعار مخفضة، وتوفير بيئة تجارية عادلة ومريحة للجميع.
تمديد فترة الأوكازيون الشتوي 2026 لمزيد من الفوائد والتسهيلات
أعلن الدكتور شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار تمديد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس الجاري، بدلاً من تاريخ 9 من الشهر ذاته، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين للاستفادة من التخفيضات، وتشجيع التجار على عرض منتجاتهم بأسعار منافسة، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة السوق وتحقيق أهداف الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، وضمان تغطية متطلبات الأسرة المصرية خلال فترة الأعياد والمناسبات المقبلة.
جهود الحكومة لضمان نجاح التصفية الموسمية
تعمل الوزارة على تنسيق مستمر مع المدريات التموينية بالمحافظات لمتابعة التزام المحال التجارية، لضمان عدم استغلال التمديد أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضرورة حصول كل المحال على موافقة مسبقة، والإعلان عن أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض بشكل واضح وشفاف، مما يعزز من ثقة المستهلكين ويضمن العدالة في عملية التسويق.
أساسيات ومزايا الأوكازيون الشتوي 2026
يشهد الأوكازيون مشاركة واسعة من المحال التجارية التي تتنوع بين الملابس، الأدوات المنزلية، الأحذية والشنط الجلدية، وغيرها من الأنشطة التجارية، مع حرص الوزارة على مراقبة جودة المنتجات والتخفيضات، لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية، وتوفير فرص لشراء السلع الأساسية والترفيهية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى فرصة للتجار لتصريف المخزون القديم قبل ظهور البضائع الصيفية.
الأثر المستدام للتخفيضات الموسمية على الأسواق والمستهلكين
تؤكد المبادرة على خلق توازن بين مصالح التجار والمستهلكين، عبر توفير بيئة تسويقية عادلة، وتحفيز الأسواق على الاستمرار في تنشيط حركة التجارة الداخلية بشكل منتظم، مع تعزيز ثقافة الشراء بأسعار مخفضة، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساعد في انعاش الاقتصاد المحلي، ويضمن استفادة المستهلكين من العروض بشكل موسمي ومستمر.
