تركيا تنفي طلبها من الاستخبارات البريطانية تعزيز حماية الرئيس السوري أحمد الشرع وتؤكد التزامها بسيادة واستقرار المنطقة

في ظل تزايد التصريحات والتقارير الإعلامية الدولية، تظهر دائماً ضرورة التحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل تصديقها، خاصةً عندما تتعلق بقضايا أمنية حساسة تتداخل فيها المصالح الدولية وتعد من صلب أوجه التعاون بين الدول. وفي سياق إحياء مثل هذه التقارير على وسائل الإعلام، أصدرت الرئاسة التركية بياناً رسمياً ينفي بشكل قاطع مزاعم تتعلق بطلب أنقرة من جهاز الاستخبارات البريطاني تعزيز الإجراءات الأمنية للرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدين أن تلك الأنباء لا تستند إلى حقائق موثوقة وتضم معلومات غير دقيقة تتداول دون أسانيد رسمية أو مصادر موثوقة.

الرئاسة التركية تؤكد عدم صحة مزاعم طلب حماية الرئيس السوري من قبل الاستخبارات البريطانية

أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، حول طلب تركيا من جهاز المخابرات البريطاني MI6 لتوفير حماية إضافية للرئيس السوري أحمد الشرع، غير صحيحة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع أو الإجراءات الأمنية المتبعة في العلاقات الدولية بين أنقرة ودمشق. وأوضحت أن التعاون الأمني بين تركيا وعدة دول، بما يشمل سوريا، يستهدف بشكل رئيسي مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

التعاون الدولي والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

أشارت دائرة الاتصال إلى أن عمليات الأمن الأخيرة التي استهدفت عناصر تنظيم داعش تمثل نموذجاً للتنسيق الدولي، حيث تتبادل العديد من أجهزة الاستخبارات المعلومات وتنسق جهودها لملاحقة الإرهابيين، من أجل الحد من التهديدات الأمنية التي تؤثر على المنطقة برمتها، مؤكدةً أن التعاون المتميز بين الأجهزة الأمنية يعكس مدى التفاهم والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات الإرهابية بصورة فعالة وشفافة.

تأكيد عدم وجود طلب تركي لحماية الرئيس السوري من قبل MI6

شددت الرئاسة التركية على أن جهاز الاستخبارات التركي لم يتقدم بأي طلب رسمي لنظيره البريطاني بشأن حماية الرئيس السوري أو أن يلعب أي دور في هذا الملف، لتحذر من أن ما يُتداول حالياً هو أخبار مغلوطة لا تستند لمصادر رسمية، وتدعو وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي قد تثير البلبلة أو تشوه صورة التعاون الأمني بين الدول.