شدد على تعديل أسعار التجزئة مباشرةً مع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 7% لضمان الاستقرار والأسواق المفتوحة

تُعتبر سياسة تعديل أسعار الوقود إحدى الأدوات الحيوية التي تعتمدها الحكومات لتنظيم سوق الطاقة، وضبط أسعار البنزين والديزل بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق العالمية، وهو ما يضمن توازن السوق المحلي ويحمي المستهلكين من تقلبات الأسعار المفاجئة.

آلية إدارة أسعار البنزين والديزل بعد قرار رقم 36

بحسب الوثيقة الرسمية، فور صدور القرار رقم 36، ستكون هناك آلية مرنة تتيح تعديل أسعار البنزين والديزل وفقًا لزيادة الأسعار الأساسية بنسبة 7% أو أكثر، ما يمنح الحكومة القدرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات السوقية والحفاظ على استقرار السوق المحلية. ستقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإعلان عن الأسعار الجديدة فور حدوث الزيادة وتتضمن تحديد السعر الأساسي وسعر البيع، وذلك لضمان الشفافية للمستهلكين، وتحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والموردين على حد سواء.

كيفية تعديل الأسعار وفقًا للنظام الجديد

عند ارتفاع السعر الأساسي بنسبة تتجاوز 7%، يُسمح بتعديل الأسعار بشكل فوري، ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي، أما في الحالات التي تقل فيها الزيادة عن 7%، فسيتم إدارة الأسعار وفقًا للأحكام المعتمدة، والتي تحدد يوم خميس من كل أسبوع لمراجعة الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم حدوث ارتفاعات مفاجئة تؤثر على المستهلكين.

دور الجهات المعنية في تنظيم السوق

تقوم وزارة الصناعة والتجارة، استنادًا إلى البيانات المقدمة من وزارة المالية قبل منتصف النهار، بالإعلان عن الأسعار الجديدة، وتشمل هذه البيانات مكونات السعر الأساسية وآراء إدارة السوق، لضمان اتخاذ القرارات المدروسة. كما تتلقى الجهات المعنية توجيهات واضحة حول مواعيد التعديلات، لضمان تنفيذها بشكل فعال ومنسق على مستوى جميع المناطق، حيث توجد أكثر من 800 محطة وقود في مقاطعة دونغ ناي تعمل في السوق التجزئي.