هل تعلم أن تغيرات أسعار البنزين والديزل في السوق المحلي تعتمد على قرارات حكومية مهمة تصدر بشكل دوري، وتؤثر بشكل مباشر على كلفة النقل والمنتجات والخدمات؟ في ظل التوجه الحكومي المستمر لضبط أسعار الوقود، فقد أصدرت إدارة تنمية السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة وثيقة حديثة توضح الإطار الزمني المتبع لتعديل أسعار المنتجات البترولية، وذلك تماشيًا مع القرار الحكومي رقم 36/NQ-CP الصادر بتاريخ 6 مارس 2026. هذا القرار جاء ليحدد معايير واضحة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار في السوق، بما يضمن حماية المستهلكين والمجتمع بشكل عام.
الإطار الزمني لتعديل أسعار البترول وفقًا للقرار الحكومي رقم 36/NQ-CP
أوضحت إدارة تنمية السوق المحلية أن الحكومة أصدرت هذا القرار خلال اجتماعها العادي في فبراير 2026، ليحدد آلية واضحة لتعديل أسعار البنزين والديزل، حيث ينص على أن يتم تعديل الأسعار فور ارتفاع السعر الأساسي للمنتجات بنسبة 7% أو أكثر مقارنة بالسعر المعلن عنه في فترة التعديل السابقة، وذلك بهدف تحقيق توازن بين السوق ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتفادي أي أعباء إضافية على المستهلكين أو الموردين.
إجراءات تعديل الأسعار والتنفيذ
في حال ارتفاع السعر الأساسي للمنتجات بنسبة 7% أو أكثر، تتولى وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مهمة اتخاذ إجراءات التعديل، حيث يتم الإعلان عن السعر الجديد والبنود المتعلقة به مباشرة، لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ، مع الالتزام بجداول زمنية محددة لضبط هذه التعديلات بشكل دوري وفعال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق والمساعدة في استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.
متى يتم التعديل عندما يكون الارتفاع أقل من 7٪
وفي الحالات التي يرتفع فيها السعر الأساسي دون نسبة الـ7%، تستمر إدارة أسعار البترول في متابعة السوق بشكل دوري، وفقًا لأحكام البند 11، المادة 1 من المرسوم رقم 80/2023/ND-CP، حيث يتم التعديل أسبوعيًا كل يوم خميس، لتعكس التغيرات الطارئة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الاعتماد على البيانات المدخلة من وزارة المالية قبل الساعة 12:00 ظهراً ليتم الإعلان عن السعر الجديد بشكل دقيق وشفاف.
البيانات والإعلانات التجارية
باستخدام البيانات المجمعة من مكونات السعر الأساسي، والمدخلات المالية المقدمة مسبقًا، تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإعلان عن السعر الأساسي وسعر البيع النهائي للمنتجات البترولية، بحيث يكون ذلك من خلال تحديثات رسمية وشفافة، تسهم في اطلاع جميع الأطراف المعنية على القرارات بشكل مباشر، وتساهم في تحقيق استقرار السوق والبقاء على اطلاع دائم بأسعار الوقود الحيوية.
وتؤكد إدارة تنمية السوق المحلية على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، من إدارات ومحافظات وشركات نفط، لتنفيذ القرارات بسرعة ووفق اللوائح، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتسهيل العمليات التجارية للمستهلكين، مع تحسين آلية التفاعل مع السوق وتوفير بيئة موثوقة تضمن حقوق المستهلكين وتساهم في تحسين إدارة الموارد.
