تحرك برلماني عاجل لمواجهة تدني الحد الأدنى للمعاشات وتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين

في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية، تتزايد الحاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان حياة كريمة لذوي المعاشات، خاصة مع تدهور قيمة الحد الأدنى للمعاشات أمام ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية. فقد أطلقت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، نداءً هامًا للحكومة للعمل بسرعة، معبرة عن قلقها من تآكل قيمة المعاشات الحالية، ومطالبة بتوفير حلول عملية لمواجهتها بشكل فعال.
توجيه استدعاءات لمناقشة دعم أصحاب المعاشات وتحسين وضعهم المعيشي
أكدت الدكتورة إيرين سعيد ضرورة عقد جلسات مع وزراء العمل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث سبل دعم أصحاب المعاشات، خاصة من يتلقون الحد الأدنى، بهدف تقييم الاحتياجات، وتفعيل مبادرات تساعد على تحسين جودة حياتهم، والتأكيد على أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم مادي يوازي مستوى التضخم، لضمان حماية حقوق هؤلاء الشرائح المهمة، والحد من الأعباء المعيشية المتزايدة عليهم.
حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات
دعت النائبة إلى إجراء دراسة حصرية وشاملة لمعرفة عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات، وذلك من أجل وضع خطة واضحة وشفافة لتقديم الدعم، كما اقترحت إنشاء صندوق خاص لدعم كبار السن، يُعنى بتقديم مساعدات مالية منتظمة، بما يخفف من أعبائهم، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويُسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأكثر حاجة.
