نقابات التعليم بكليميم تتقدم بمطلب عاجل لعقد اجتماع طارئ لحل أزمة تأخير التعويضات ومستحقات الشغيلة التعليمية

تتصاعد الأصوات في كلميم مجددًا، معبره عن قلقها العميق تجاه التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية والحقوق المادية للمشتغلين في القطاع التعليمي، بحيث باتت الملفات العالقة تشكل عبئًا يؤثر على أداء الأسرة التعليمية ويهدد استقرار المرفق التربوي في المنطقة.

نقابات التعليم بكلميم تدعو إلى اجتماع عاجل لتتبع ملف الحقوق المالية والمهنية

طالبت النقابات التعليمية في كلميم بعقد اجتماع عاجل للجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق، بهدف مناقشة الوضعية الحرجة لملفات الحقوق المهنية والمادية، خاصة التأخر في صرف التعويضات المرتبطة بالمهام التربوية والإدارية، وهو ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام أداء الأطر التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية المنشودة.

الأسباب والدوافع وراء الدعوة للاجتماع العاجل

تبرز الدعوة إلى الاجتماع في سياق استمرار تأخير صرف التعويضات الخاصة بالحراسة، تصحيح الامتحانات، الدعم التربوي، والساعات الإضافية للموسم الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى مستحقات أخرى تتعلق بالانتقالات والراتب، حيث يتم صرفها بشكل مستعجل بملحقات أكاديمية كلميم واد نون فقط، الأمر الذي يثير استياء الفاعلين التربويين.

القضايا المطروحة على الطاولة

تناول ملف الاعتمادات المالية لمنحة “مؤسسات الريادة”، والجهود المطلوبة لتوضيح مصير صرفها، فضلاً عن ضمان تسوية أوضاع الأطر المكلفة بمهام إدارية، والتزام الجهات المعنية بمعالجة قضايا عمال النظافة والحراسة والطبخ، وإيجاد حلول لضمان حقوقهم الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية.

المطالب والتوصيات الحاسمة

طالبت النقابات بمراجعة وتطوير نظام التعويضات لرؤساء المصالح والأقسام، وتعزيز التكوين في مجالات التوجيه والتخطيط، بالإضافة إلى العمل على إصلاح الاختلالات في تدبير المؤسسات التعليمية، وحث الجهات المختصة على صرف التعويضات عن الورشات التكوينية التي نُظمت مطلع سبتمبر 2025، مع حماية حقوق منسقي “مؤسسات الريادة” من اقتطاعات ضريبية محتملة.

كما نادت بضرورة تسريع صرف كراسات اللغة الأمازيغية، والاستجابة لطلبات الرخص الصحية، وذلك لضمان استقرار البيئة التربوية وتحسين التحفيز لدى العاملين في القطاع، مع الدعوة إلى حوار سريع وفعّال لمعالجة جميع الملفات العالقة وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع التعليمي بكلميم واد نون.