في ظل استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة التونسية،" دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف الفاعلين في قطاع توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى التواصل مع الإدارات المركزية والجهوية لتقديم فواتير الشراء والمعطيات الضرورية حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل المنتجين والموزعين،" بهدف رصد أي ممارسات قد تعرقل توازن السوق أو تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، عندما يزداد الطلب على منتجات الدواجن والطاقة الشرائية للأسر.
إجراءات وزارة التجارة لضبط أسعار الدواجن ومكافحة المضاربة
تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على عمليات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال السوق، من خلال دعوة جميع الأطراف لتقديم مستندات الفواتير والمعطيات المتاحة حول الأسعار وطرق البيع، بحيث تساعد هذه البيانات على الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو زيادات مشطة وغير مبررة تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن الوزارة تقوم بعمليات متواصلة لرصد أي تغييرات غير مبررة في سوق الدواجن، خاصة فيما يخص الزيادات المفاجئة والمتكررة، والتي تساهم في إرباك مسالك التوزيع وعرقلة جهود ضبط الأسعار.
التحذير من الممارسات الاحتكارية والعقوبات المرتقبة
حذرت الوزارة من أن أي جهة تتبين تورطها في ممارسات المضاربة غير المشروعة، ستواجه أقصى العقوبات القانونية والإدارية الممكنة، وذلك حرصاً على الحفاظ على مصالح المستهلكين واستقرار السوق المحلية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الدجاج بـ 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح، و7500 مليم عند البيع من المذابح، لضمان توزيع عادل للسعر والمساهمة في خفض الأسعار بشكل منتظم.
الجهود الحكومية لضمان استقرار سوق الدواجن
تسعى الوزارة جاهدة إلى تنظيم السوق وضمان توازن الأسعار من خلال مراقبة الأسعار بشكل دوري، وتوفير تقرير لحماية المستهلك، والتدخل عند الضرورة لفرض العقوبات على المخالفين، وهو ما يهدف إلى تيسير الحصول على منتجات ذات جودة وأسعار ملائمة، خاصة خلال شهر رمضان. وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين لضمان استقرار السوق وتحقيق المصلحة العامة، مع التشديد على ضرورة التزام المنتجين والموزعين بالقوانين المعمول بها، وتفادي أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك النهائي.
