حملة أمنية واسعة تُسفر عن ضبط (990) حالة ممنوعات عبر المنافذ الجمركية في حملات أمنية مكثفة

تأتي جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في مكافحة التهريب والجريمة الاقتصادية في مقدمة الأولويات الوطنية، إذ تعمل بشكل مستمر على حماية المجتمع وتعزيز الأمن الجمركي من خلال ضبط الممنوعات قبل دخولها إلى البلاد. ففي إطار هذه الجهود، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ما يقارب 990 حالة ضبط للممنوعات، مما يعكس مستوى اليقظة العالية والجاهزية المستمرة للمؤسسات المعنية في التصدي لأي محاولات تهرب أو مخالفات تتعلق بنظام الجمارك.
جهود مكافحة التهريب وأهميتها للأمن الوطني
تُعد عمليات ضبط الممنوعات من أهم الوسائل التي تساهم في حماية المجتمع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمخدرات والأسلحة والأموال غير القانونية، كما تسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من التلاعب والتزييف، وتُبرز جهود “زاتكا” التزامها المستمر بضمان تطبيق اللوائح والأنظمة الجمركية بشكل صارم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، للوصول إلى أعلى مستويات التنفيذ والكشف المبكر عن التهريب. تركز هذه الحملات على مراقبة مختلف وسائل النقل والمداخل، لضمان عدم تهريب المواد الممنوعة أو غير القانونية إلى داخل المملكة.
أنواع المواد المضبوطة وأهميتها في حماية المجتمع
شملت عمليات الضبط التي نفذتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مدار الفترة الماضية حوالي 89 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، والشبو، بالإضافة إلى حبوب الكبتاجون. كما تم إحباط دخول 461 مادة محظورة، تغطي مجموعة من المواد التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمع، إلى جانب مصادرة 2010 عبوة من التبغ ومنتجاته، و36 صنفًا من المبالغ المالية غير المشروعة، و3 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها. تعتبر هذه العمليات خطوة هامة في تعزيز أمن المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة، وردع عمليات التهريب العصابات المنظمة.
التعاون والإبلاغ للحد من التهريب
تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمهور، للحد من عمليات التهريب، حيث يمكن للأفراد الإبلاغ عن أي مخاطر أو محاولات تهريب عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910). وتعد هذه القنوات وسيلة فعالة لتمكين المجتمع من المشاركة في حماية الاقتصاد والأمن الوطني، إذ يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة، وغالبًا ما تُمنح مكافآت مالية للمبلغين عند صحة المعلومات، في خطوة لتعزيز ثقافة مكافحة التهريب وتشجيع الجميع على التحلي بالمسؤولية الوطنية.
