شهد سوق الذهب تباينًا ملحوظًا وتذبذبات ملحوظة خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تأثرت الأسعار بصعود الدولار الأمريكي، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تثير مخاوف المستثمرين وتدعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. في ظل ارتفاع قيمة الدولار، انخفضت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، على الرغم من الطلب المتزايد نتيجة الأوضاع السياسية المتدهورة، مما يعكس حالة من التوازن بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على السوق.
أسعار الذهب في مصر تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وتوترات الشرق الأوسط
تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث سجلت انخفاضات واضحة مع تصاعد قوة الدولار الأمريكي، الذي شكل ضغطًا رئيسيًا على المعدن النفيس. حسب تقرير منصة «آي صاغة»، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 7370 جنيهًا، بانخفاض حوالي 55 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 137 دولارًا، لتصل إلى 5191 دولارًا. وعلى مستوى الأعيرة الأخرى، بلغ سعر عيار 24 نحو 8423 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 6317 جنيهًا، بينما اقترب سعر الجنيه الذهب من 58960 جنيهًا. ويرجع تراجع الذهب عالميًا إلى قوة الدولار المدعومة بتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية إلى أكثر من 50 جنيهًا حال دون مزيد من الخسائر للمعدن الأصفر.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر
تعتمد أسعار الذهب في السوق المصرية على ثلاثة عوامل رئيسية هي سعر صرف الدولار، وسعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب آليات العرض والطلب التي تتغير باستمرار، مما ينعكس على سعر الجرام والجنيه الذهب. فارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تؤدي إلى طلب متزايد على الملاذ الآمن. كما أن تذبذب غلاء العملات وتأثير الأوضاع السياسية يظل من العوامل الرئيسية التي تحدد مسار أسعار الذهب على المدى القريب والمتوسط، ويُعد هذا التغير فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح أو الوفاء باحتياجاتهم من الذهب كملاذ استثماري أمن.
