عاجل: وزارة التجارة تفتح تحقيقًا في ارتفاع أسعار الدجاج وتضع إجراءات جديدة لضبط السوق
تعيش الأسواق التونسية في حالة من القلق بسبب ارتفاع أسعار الدجاج، خاصة مع قرب شهر رمضان، الذي تعتبر خلاله منتجات الدواجن من الضروريات الأساسية للمواطنين، مما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى التدخل السريع لضبط الوضع، ومعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير مواد غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.
وزارة التجارة تنظم حملة تحقيق موسعة حول ارتفاع أسعار الدجاج
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن، إلى تقديم فواتير الشراء وجميع المعطيات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع، من أجل الكشف عن عمليات المضاربة غير المشروعة، خاصة تلك المتعلقة برفع أسعار الدجاج الحي بشكل غير مبرر، حيث تسعى الوزارة إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المفاجئ والمتكرر، والذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤثر على استقرار السوق الوطنية، خاصة في شهر رمضان القادم.
رصد زيادات غير معقولة في الأسعار وتحذيرات من المحتكرين
شددت الوزارة على أنها قامت برصد زيادات متواترة وغير مبررة في أسعار الدجاج الموجه للاستهلاك، مع تلميحها إلى تورط بعض المنتجين والموزعين الذين عملوا على الترفيع المشط للأسعار بهدف الربح الفاحش على حساب المستهلك، وهو ما أدى إلى اضطراب في مسالك التوزيع وعرقلة جهود الوزارة لضمان توازن السوق، خصوصًا مع الحاجة الضرورية إلى توفير اللحوم البيضاء بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، رغم الدعوات المتكررة إلى الترشيد واحترام قواعد السوق.
إجراءات صارمة لعقوبات المضاربة والتلاعب بالأسعار
أكدت وزارة التجارة أنها ستتصدى بحزم لجميع الممارسات غير القانونية التي تضر بالسوق، من خلال تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية، ضد كل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة أو التلاعب بأسعار الدجاج، بهدف حماية المستهلكين ودعم استقرار الأسعار، ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى القضاء على عمليات الاحتكار وضمان توفير المواد الغذائية بأسعار عادلة.
تحديد أسعار قصوى للدواجن بداية من مارس المقبل
وفي إطار تنظيم السوق، أعلنت الوزارة عن شروعها اعتبارًا من 9 مارس 2026 في اعتماد وتحديد سعر أقصى لبيع الدواجن، وهو إجراء يهدف إلى حماية المستهلك من جشع الوسطاء، حيث ستُحدَّد أسعار البيع للمذابح بـ5300 مليم للكلغ، بينما ستبلغ سعر البيع من المذابح 7500 مليم للكلغ، وذلك لضمان توفر الدواجن بأسعار مقبولة، والحد من عمليات الاحتكار والمضاربة، وبالتالي الحفاظ على توازن السوق وتلبية حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان.
