في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، كثفت الأجهزة المعنية حملاتها الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية الحالية. إذ يتابع المسؤولون بشكل دوري وفوري الحالة التجارية والتسويقية، لتجنب أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين، وتعكس هذه الجهود عزم الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق.
حملة رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين
قادت حملة مفاجئة وموسعة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، من قبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمرافقة مأموري الضبط القضائي، بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية والاحتياجية بشكل كافٍ، ومراقبة الإعلان عن الأسعار وطرق البيع، للحد من أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، إذ تتوافق هذه التحركات مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين ضد أي ممارسات غير قانونية أو احتكارية.
ضمان توافر السلع وانضباط الأسواق
شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات والفواكه، ومحال بيع الطيور، بالإضافة إلى مخابز العيش السياحي والأفرنجي، إلى جانب السلاسل التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والإعلان الواضح عن الأسعار، واتباع قواعد البيع المعلنة، مع مراقبة حركة البيع والتأكيد على تقديم المنتجات وفقًا للأسعار المحددة لضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على توازن السوق.
التحرك القانوني ضد المخالفين
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يدل على عزم الحكومة على التصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بهدف حماية استقرار السوق وحقوق المستهلكين.
