يعبّر مجلس شباب ردفان عن استيائه العميق من الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن نهب سلاح تابع لقوة عسكرية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأفراد، في موقف يهدد أمن المجتمع واستقراره. ويؤكد المجلس أهمية الكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة كل المتورطين فيها، حفاظًا على هيبة المؤسسة العسكرية وسلامة المجتمع. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، ويؤكد فيها المجلس على ضرورة سيادة القانون ودعم جهود الأجهزة الأمنية، لمنع وقوع مثل هذه الجرائم، والعمل على استعادة الأسلحة المنهوبة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
مجلس شباب ردفان يطالب بتحقيق عاجل وشفاف في حادثة نهب السلاح
يدين مجلس شباب ردفان بشكل قاطع حادثة نهب سلاح تابع لقوة عسكرية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أفراد من القوة، ويؤكد أن الاعتداء على القوات أو سرقة مخزون السلاح يعد جريمة خطيرة تمس الأمن الوطني، وتعرض المصالح العامة للخطر، وتتطلب تحركاً فوريًا من الجهات المختصة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال وتقديم المتورطين للعدالة.
أهمية تطبيق القانون على الجميع
يؤكد المجلس أن سيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع، وأن التهاون تجاه حوادث مماثلة يهدد استقرار المجتمع، ويفتح الباب للفوضى وضعف الثقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لذا فإن تطبيق القانون دون استثناء هو الحل المستدام لضمان أمن الوطن والمواطنين.
دعوة للتحقيق ومحاسبة المتورطين
يطالب المجلس بفتح تحقيق شامل وشفاف في حادثة النهب، مع تقديم جميع المتورطين للعدالة، واسترجاع الأسلحة المنهوبة، ووضع الجميع تحت طائلة القانون، بهدف حماية المجتمع، وتأمين المؤسسة العسكرية من استهدافات خارجية وداخلية.
حفظ الأمن ودور المجتمع
يشدد المجلس على مسؤولية الأجهزة الأمنية في تعزيز الإجراءات الأمنية، وإجراء التحقيقات اللازمة، وضرورة إشراك المجتمع المحلي في حماية أمنه، إضافة إلى تشجيع القيم الوطنية والأخلاقية، ورفض أي ممارسات تمس استقرار المنطقة وتاريخها النضالي.
وفي الختام، يواصل مجلس شباب ردفان دوره في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق، والمطالبة بالإصلاح، بعيدًا عن الأجندات السياسية أو الشخصية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو السلام والتنمية والاستقرار.
