شهدت أسعار الوقود والطاقة في مصر اليوم السبت 7 مارس 2026 استقرارًا واضحًا رغم الارتفاع العالمي في أسعار النفط، نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة وتأثيراتها على الأسواق العالمية، فقد حرصت الحكومة على ضبط السوق المحلي للحفاظ على استقرار الشعب وضمان توفر الوقود بكميات مناسبة دون ارتفاع في الأسعار داخل محطات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.
أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر
تُعد توجيهات الحكومة بإبقاء أسعار الوقود مستقرة خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث جاءت أسعار البنزين كما يلي: بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 بسعر 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 بسعر 17.75 جنيه للتر. أما السولار فبلغ سعره 17.5 جنيه للتر، في حين تم تحديد سعر غاز تموين السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب، بما يعكس سياسة الدولة في تنظيم الأسعار وترشيد الدعم.
وفيما يخص الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم تحديد الأسعار وفقًا للشريحة: الشريحة الأولى (0–30 متر مكعب) عند 4 جنيهات للمتر المكعب، الشريحة الثانية (31–60 متر مكعب) بـ5 جنيهات، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب) بـ7 جنيهات، للحفاظ على توازن الاستهلاك ودعم الأسر محدودي الدخل، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار أسعار الطاقة للمواطنين.
سياسات دعم استقرار الطاقة في مصر
تهدف استراتيجية الحكومة إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتوفير استقرار في أسعار الوقود والطاقة، حيث تعمل على مراقبة السوق باستمرار، ودعم شرائح معينة من المستهلكين، فضلاً عن العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مصادر الطاقة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يضمن استدامة مصادر الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مستجدات سوق الغاز الطبيعي وخطط التوسع
تواصل مصر تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، خاصة في حقول مثل دسوق، حيث يجري وزير البترول مباحثات مع شركة هاربر إنرجي لمتابعة التطورات الرامية لزيادة معدلات الإنتاج، بهدف دعم خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة وتحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز.
< ه3>أسعار السوق العالمية وتأثيرها على مصر
على الرغم من ثبات الأسعار في السوق المحلي، إلا أن التقلبات في السوق العالمية، خاصة ارتفاع أسعار النفط، تظل تؤثر بشكل غير مباشر، ويتم التعامل معها من خلال سياسة مرنة ودعم حكومي لضمان عدم التأثير على المستهلكين، مع العمل على تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية قدر المستطاع، لضمان استقرار السوق وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة للجميع.
