في ظل تزايد المخاوف من تلاعب بعض التجار بأسعار السلع الأساسية، تتخذ الجهات المختصة إجراءات حاسمة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، وهو ما يعكس حرص الدولة ومؤسساتها على توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة للجميع. تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية التي تؤكد على ضرورة منع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.
التصدي للمخالفات وتحقيق الاستقرار في السوق من خلال إجراءات صارمة
تواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الميدانية المكثفة، بقيادة رئيس الجهاز، والتي تتجه لمتابعة ورصد أية مخالفات أو استغلال من قبل بعض التجار، بهدف ضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك احتياطيات كبيرة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، وأن سلاسل الإمداد لم تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات الإقليمية، مما يضمن توفر السلع بكميات مناسبة في الأسواق.
مراقبة المخالفات والتعامل معها بجدية
تم رصد عدد من المخالفات من جانب بعض التجار الذين حاولوا استغلال الظروف لرفع أسعار السلع، منها عدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع منتجات بأسعار مختلفة عن المعلن للمستهلكين، وتم تحرير محاضر فورية بشأن المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، مع تطبيق عقوبات تتراوح بين 500 ألف و2 مليون جنيه، مع اتخاذ إجراءات أشد في حال التكرار، بهدف ردع المخالفين وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.
توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وتعزيز دور المستهلك
أكدت الجهات المعنية أن السلع الغذائية من خضروات وفواكه متوفرة بكميات كبيرة في جميع الأسواق، وأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار، وتوسيع الرقابة لا يقتصر على القاهرة الكبرى بل يشمل جميع المحافظات، مع التشديد على أهمية دور المواطنين في مراقبة السوق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو تغير في الأسعار عبر تطبيقات مثل رادار الأسعار، الذي يوفر بيانات دقيقة عن متوسط وأسعار السلع.
