الكويت تغلق بشكل نهائي 120 مهنة حرة أمام الأجانب.. الكشف عن القائمة الصادمة للوظائف المغلقة أمام الوافدين
في خطوة جريئة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الدور الوطني، أصدرت دولة الكويت قرارًا رسميًا يقضي بحصر مزاولة 120 نشاطًا حرًا تُعنى بالمهن التجارية الحرة، بحيث يُسمح فقط للكويتيين بمزاولتها، فيما تم منع غير الكويتيين والخليجيين من العمل في هذه الأنشطة نهائيًا. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوطين، وتُعد من أبرز الإجراءات التي تهدف إلى دعم الشباب والكفاءات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية بشكل أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
الآثار والتفاصيل المهمة لقرار تحديد الأنشطة التجارية الحرة في الكويت
هذا القرار يعكس توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة سوق العمل، ويدعم بشكل مباشر توظيف الكويتيين في المهن الحرة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع الوطنية، إلى جانب توفير أدوات تنظيمية مرنة لضمان استمرارية الأعمال وتنميتها، حيث تم تحديد مدة الترخيص لأربع سنوات مع إمكانية إضافة أنشطة متعددة على الترخيص نفسه، مما يسهم في توسيع الخيارات وتحقيق المرونة للمستثمرين الكويتيين.
شروط الحصول على الترخيص ومتطلبات التقديم
يشترط أن يكون الترخيص باسم شركة فردية يديرها المالك الكويتي، وأن يكون الممثل القانوني كامل الأهلية، وأن يخلو من أحكام قضائية سابقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يبلغ عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل، مع تحديد عنوان مختار ومسجل. يجب أيضًا توقيع تعهد رسمي يلتزم بالضوابط القانونية والابتعاد عن المواد الضارة، ويمكن الحصول على الترخيص عبر منصة النافذة الواحدة أو من خلال التطبيقات الرقمية المعتمدة، مما يسهّل الإجراءات ويختصر الوقت على المستثمرين.
التزامات أصحاب الأعمال الحرة لضمان الشفافية والتنظيم
فرض القرار عددًا من الالتزامات لضمان الشفافية، منها الإفصاح عن رقم السجل التجاري في كافة التعاملات، والالتزام بالتشريعات الخاصة بالشركات، وحصر جميع العمليات المالية بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني لضمان الرقابة، إلى جانب أن صلاحية تحديث قائمة الأنشطة التجارية والمهنية تعود للجنة تصنيف الأنشطة، والتي تصدر قرارات التحديث بمرسوم رسمي من وزير التجارة والصناعة لضمان مرونة السوق وتنويعه.
يُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على الاقتصاد الكويتي، من خلال تمكين الشباب الوطني، وتحفيز المشاريع الصغيرة، وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال، وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمي، إضافة إلى تنظيم أفضل للسوق وضمان استدامة القطاع الخاص بما يعزز من مكانة الكويت الاقتصادية على المدى الطويل.
