القرار التاريخي يُجَسِّد إعفاءات مذهلة لـ7 فئات من رسوم المرافقين في السعودية بحلول 2026.. وغرامة تصل إلى 1000 ريال للمتأخرين
شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل أوضاع المقيمين الوافدين، حيث أطلقت المديرية العامة للجوازات حزمة من الإعفاءات من رسوم المرافقين السنوية، والتي كانت تفرض سابقًا بقيمة 500 ريال عن كل فرد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سامية تعكس حرص المملكة على دعم المقيمين وتقديم بيئة أكثر جاذبية واستقرارًا. ومع ذلك، حذرت الجوازات من تكرار التأخير في سداد تلك الرسوم، حيث يؤدي ذلك إلى فرض غرامة قدرها 1000 ريال، مع التهديد بالترحيل عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، مهيبة بالمقيمين الالتزام بالمواعيد لضمان استمرارية إقامتهم بشكل قانوني وسلس.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية لعام 2023
وقامت الجوازات بتحديد قائمة الفئات المستفيدة من الإعفاءات، والتي تمت بناءً على اعتبارات إنسانية وسياسية، لتعكس توجه المملكة في دعم شرائح متنوعة من المقيمين، ومن بين هؤلاء: حاملو الجنسية الفلسطينية، المقيمون من ميانمار، أفراد الجالية البلوشية وتركستان، والأجانب الحاملون لوثائق سفر مصرية، فضلاً عن الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، والفتيات غير المتزوجات، وأبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأولئك العاملين في منشآت صغيرة تشمل أربعة موظفين أو أقل.**
عقوبات التأخير والغرامات للمقيمين غير المستفيدين من الإعفاء
وأوضحت الجوازات أن المقيمين غير المشمولين بهذه الإعفاءات سيواجهون نظاماً صارماً من حيث الغرامات، حيث يُفرض عليهم 500 ريال في الحالة الأولى مع إنذار مالي، وتضاعف الغرامة إلى 1000 ريال في حال التكرار، مع ترحيل نهائي في المرة الثالثة. وتُعد تلك العقوبات جزءاً من جهود الهيئة في ضمان الالتزام بقوانين السداد ورفع مستوى الوعي بين المقيمين حول أهمية تسديد الرسوم في مواعيدها، للحفاظ على حقوقهم القانونية واستمرارية إقامتهم.
مفهوم رسوم التابعين وإجراءات الدفع
ويُعرف رسم التابعين بأنه ضريبة سنوية تُفرض على أفراد الأسرة التابعة للمقيم الأساسي، مثل الأبناء والزوجة، مقابل الاستفادة من الخدمات وإجراءات الإقامة، ويتم دفعها عادة عند تجديد هوية المقيم عبر المنصات الرقمية مثل «أبشر» أو «مقيم»، حيث تقع مسؤولية السداد على عاتق المقيم نفسه، إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك. وتستمر رسوم التابعين في الثبات عند 500 ريال سنوياً للفئة العمرية أقل من العشرين سنة، مع تشجيع المقيمين على تحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب المخالفات والغرامات المتراكمة.
