الكويت تُصدر قراراً حاسماً: حظر نهائي على الوافدين من 120 نشاطاً تجارياً وتق confinesها على المواطنين فقط ابتداءً من اليوم
أعلنت الكويت عن خطوة حاسمة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ أغلقت الباب أمام 120 نشاطًا تجاريًا حرًا أمام العمالة الوافدة بشكل كامل، لتحصر ممارسة هذه الأنشطة على المواطنين الكويتيين فقط. جاء هذا القرار ضمن إطار رؤية الحكومة لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الهوية الاقتصادية الوطنية، ودعم رواد الأعمال الكويتيين، وتحقيق بيئة أعمال أكثر استدامة وشفافية.
تنظيم الأنشطة التجارية الحرة في الكويت لتعزيز الاقتصاد الوطني
وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة، الذي أصدره الوزير خليفة العجيل، تم تحديث قائمة الأنشطة الحرة لتكون مقتصرة فقط على الكويتيين، مع الحفاظ على مرونة الإجراءات والتسهيلات للمواطنين، بهدف تمكين الشباب، وتحفيز ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل مفرط. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة استثمارية محفزة، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تنمية الاقتصاد الوطني.
تعديلات على قائمة الأنشطة التجارية والتراخيص
تُعد القائمة التي تحتوي على 120 نشاطًا تجاريًا خاضعة لتحديثات مستمرة، بواسطة لجنة مختصة، قادرة على إضافة أو تعديل أو إلغاء الأنشطة وفقًا للاحتياجات الاقتصادية، بهدف تحسين جودة الأنشطة وتوافقها مع المعايير الوطنية. إضافة إلى ذلك، تم رفع مدة الترخيص من سنة واحدة إلى أربع سنوات، مع إمكانية إضافة أنشطة متعددة على ترخيص واحد، شرط ارتباطها، لتوفير استقرار ومرونة أكبر لرجال الأعمال الكويتيين.
شروط ومتطلبات إصدار تراخيص النشاط الحر
اشترط القرار ضرورة توافر عدة شروط للحصول على الترخيص، بينها أن يكون باسم شركة الشخص الواحد، وأن يكون المؤسس الكويتي هو المدير، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. كما شدد على أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا، مع ضرورة تحديد عنوان ثابت لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والحصول على موافقة مالك العقار في حال كان الموطن سكناً خاصًا، والتوقيع على تعهد يلتزم بالقوانين، مع منع التعامل مع مواد ضارة بالبيئة أو الصحة.
إجراءات مبسطة ومراقبة الالتزامات المالية
للتسهيل على المستثمرين، أتاح القرار إمكانية الحصول على تراخيص العمل عبر منافذ متعددة، منها إدارة النافذة الموحدة في الوزارة، والتطبيقات الرقمية مثل “سهل” و”سهل بزنس”. كما التزم أصحاب الأعمال الحرة بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع التعاملات، والالتزام بقانون الشركات، وحصر المعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط، لضمان الشفافية وتسهيل الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
