جهاز حماية المستهلك يؤكد رصد عمليات تلاعب من قبل تجار في أسعار السلع وتوجيه إجراءات عاجلة لضمان حقوق المستهلكين

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة حملات رقابية مفاجئة لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات التلاعب التي قد تؤثر سلبًا على قوت المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية التي يشهدها العالم، والتي أدت إلى اضطرابات في سوق السلع والخدمات، مما زاد من أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

الحملات الرقابية المفاجئة لمكافحة التلاعب بالأسعار في الأسواق المصرية

قائد جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني وفرق الرقابة قاموا بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في منطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، مؤكّدين على أهمية التدخل السريع لمواجهة أي ممارسات غير قانونية من قبل التجار، خاصة تلك التي تتعلق بعدم الإفصاح عن الأسعار أو البيع بأسعار أعلى من المعلن، وذلك في إطار حرص الدولة على استقرار السوق وحماية المواطنين من الاستغلال، حيث أكدوا أن الحملات تمت بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي، وتعتبر جزءًا من الإجراءات الرامية لمواجهة التلاعب في أسعار السلع الأساسية، ومتابعة المتغيرات الإقليمية التي قد تؤثر على السوق المحلية.

مراقبة أسعار السلع والتزام التجار بالإفصاح عنها

اتضح من خلال الحملات أن العديد من التجار ملتزمون بالإعلان عن أسعار السلع، في حين أن بعض المخالفين قاموا بارتكاب مخالفات مثل البيع بأسعار غير معلنة أو تفويت السلع بأسعار مرتفعة، حيث تم تحرير محاضر ضدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة، مع فرض عقوبات تتراوح بين 500 ألف و2 مليون جنيه، ووفقًا للقوانين، يتم التشدد مع تكرار المخالفات لضمان حماية السوق.

توافر السلع واستمرارية الحملات الرقابية

طمأن إبراهيم السجيني المواطنين، مؤكدًا توافر كافة السلع الغذائية والخضروات والفواكه بكميات وفيرة في جميع الأسواق، موضحًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري، وأنها تشمل جميع المحافظات، بهدف تحقيق انضباط أكبر للسوق وضمان توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطن، مشددًا على أهمية دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “رادار الأسعار”، الذي يساعد في كشف الأسعار غير المعلنة والتجار المخالفين.