لقاء حكومي عاجل لمراجعة وتقييم واقع سلاسل التوريد والإمداد في إطار جهود تحسين الأمن والإمداد الغذائي واللوجستي

شهدت فعاليات اليوم في رئاسة الوزراء لقاءً هامًا جمع بين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وممثلي شركات الملاحة الدولية، والخدمات اللوجستية، والشحن، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد في المنطقة، مع تسليط الضوء على سبل تحسين كفاءة النقل وتقليل التكاليف في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة. يأتي هذا اللقاء كمحطة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة تدفقات السلع والطاقة، ودراسة التدابير اللازمة لمواجهة أي تحديات مستقبلية تعيق الحركة التجارية.

جهود الحكومة في تعزيز سلاسل التوريد والتعامل مع التحديات الإقليمية

ركز رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية القطاع اللوجستي في دعم اقتصاد المملكة، مؤكدًا أن قطاع شركات الملاحة الدولية والخدمات اللوجستية يلعب دورًا محوريًا في ضمان انسيابية تدفق السلع، وتعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع التحديات الناتجة عن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، مع التأكيد على حرص الحكومة على التنسيق المستمر مع القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة بشكل دائم ومستدام.

تأثير القرارات الحكومية على تسهيل العمليات التجارية

أوضح المسؤولون من جانبهم أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات النقل البري، والإعفاءات التي أقرت بخصوص تكاليف الشحن البحري، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقليل التكاليف، وتحفيز عمليات الاستيراد، وتسريع وصول البضائع، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتنويع مصادرها، وهو ما يعكس استمرار الالتزام الحكومي بدعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومرنة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

الإجراءات الحكومية لدعم استدامة التوريد والتخزين الاستراتيجي

شهد الأسبوع الماضي إصدار مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، شملت السماح مؤقتًا باستيراد البضائع الواردة بالحاويات من خلال المنافذ البرية، مع تقديم إعفاءات من بعض الرسوم المرتفعة على الشحن البحري، إضافة إلى وضع خطط لضمان استمرارية التوريد والإمداد، بما يعزز من المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، في خطوة أكدت التزام الحكومة بضمان استقرار السوق المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.

حضر اللقاء العديد من الوزراء، من بينهم وزير العمل الدكتور نضال قطامين، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات المعنية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل فعال.