الارتفاع غير المسبوق في أسعار تذاكر مصر للطيران يثير قلق النواب والمواطنين على حد سواء
في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، تبرز قضايا تتعلق بحقوق المواطنين وشفافية السوق، حيث أطلق البرلمان المصري تحركات عاجلة لمتابعة ارتفاع أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال الفترة الأخيرة. تزامن هذا الارتفاع مع تزايد الشكاوى من المصريين العاملين في الخليج، الذين يعانون من تكاليف غير مبررة، وسط توقعات بأن الأمر يتطلب مراجعة فورية من السلطات المختصة لضمان حماية حقوق المواطنين ودعمهم أثناء أوقات الأزمات.
تفاقم الشكاوى والتصريحات الرسمية
أظهرت الشكاوى أن أسعار تذاكر العودة من بعض مطارات الخليج، مثل مطار الملك فهد، ارتفعت بشكل غير مسبوق، بحيث وصلت في أحيان كثيرة إلى أضعاف سعرها الطبيعي، وهو ما دفع النواب إلى طلب توضيحات رسمية من الحكومة، خاصة مع نفي المركز الإعلامي للمجلس الأعلى للطيران المصري وجود زيادات غير مبررة.
الواقع على الأرض يروي حكاية مختلفة
على الرغم من التصريحات الرسمية، وثقت شهادات من المسافرين عبر منصات الشركة، ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، حيث تجاوزت بعض الرحلات سعر 80 ألف جنيه، وهو سعر يعادل خمسة أضعاف أو أكثر من السعر العادي، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين التصريحات والواقع.
رصد عمليات إلغاء واستغلال الرحلات
تم تداول أنباء عن إلغاء رحلات مجدولة مسبقًا، ثم تنظيم رحلات استثنائية بأسعار مرتفعة جدًا، الأمر الذي يثير شبهات حول استغلال الأزمة لزيادة الأرباح، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من الشركة والجهات المسؤولة.
دور شركة مصر للطيران ومسؤوليتها الوطنية
أكدت النائبة أن شركة مصر للطيران، بصفتها الناقل الوطني، يجب أن تتجاوز الأهداف التجارية، وتتصرف بمسؤولية وطنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد، مع الالتزام بتسهيل عودة المواطنين في أسرع وقت ودون تحميلهم أعباء غير مبررة.
ضرورة تحقيقات وتعزيز الشفافية
طالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في آليات تحديد أسعار تذاكر الرحلات، والكشف عن حقيقة إلغاء الرحلات واستحداث أخرى بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى مراجعة سياسة التسعير في الأوقات الحرجة، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، ووضع مصلحة المواطنين في الخارج على رأس الأولويات، خاصة خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
