في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يتزايد الدور الذي تلعبه الحكومة في ضبط الأسواق وضمان حماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق استقرار السوق. ويأتي ذلك من منطلق المسؤولية الوطنية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير بيئة تجارية شفافة وآمنة للجميع.
الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة العادلة
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة لن تسمح بأي عمليات تلاعب أو استغلال للأزمات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وتطبيق القانون بشكل حاسم على المخالفين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.
تفعيل استراتيجية المنافسة حتى 2030
وجَّه مدبولي بسرعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز تطبيق القوانين وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الاحتكارية، لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة.
إطلاق مؤشر الحياد التنافسي
أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز قدم مؤخرًا أداة جديدة تُعرف بـ “مؤشر الحياد التنافسي”، التي تعتمد على منهجية علمية لقياس مدى توافر الفرص التنافسية داخل القطاعات، وتقييم مدى التزام الأطر التنظيمية والتشريعية لضمان بيئة سوقية متوازنة وخالية من العوائق غير القانونية.
تقييم قطاعات حيوية في الاقتصاد
تم استعراض نتائج تقييم قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر، حيث تم دراسة الأطر التنظيمية وفقًا لأربعة محاور رئيسية، تشمل الحياد التنظيمي، والحياد الضريبي، ومستوى المديونيات، وسياسات المشتريات العامة، بهدف ضمان عدم وجود تمييز وإيجاد فرص متساوية أمام جميع الشركات.
دعوة المواطنين للمساهمة في كشف المخالفات
شدد محترفو حماية المنافسة على أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهاز، داعين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، عبر الخط الساخن رقم 15157، لضمان سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، والحفاظ على حقوق المستهلكين.
