موظفو عدن النازحون يشتبكون مع السلطات ويشعلون احتجاجات غاضبة أمام القصر الرئاسي بعد 8 أشهر من دون رواتب

يعيش آلاف الموظفين الحكوميين اليمنيين النازحين في عدن وضعًا إنسانيًا صعبًا، إذ مرّ عليهم ثمانية أشهر كاملة بدون أي رواتب، في وقت تتصاعد فيه أصواتهم المطالبة بحقوقهم المسلوبة. هؤلاء الموظفون، الذين اضطروا للمغادرة من مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2018، يواجهون أزمة مزدوجة، تشمل حرمانهم من الرواتب والعلاوات السنوية، مع تدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، مما يدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم القانونية، التي تعتبر حقًا لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو طال النزوح.

مطالب الموظفين النازحين في اليمن وإجراءات التصعيد المرتقبة

تتزايد الدعوات بين الموظفين النازحين لتنظيم احتجاجات جذرية تشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مؤسستين حيويتين: وزارة المالية والقصر الرئاسي في معاشيق، حيث يؤكدون أن حقوقهم المالية يجب أن تُنصف بشكل عاجل، خاصة أن هناك تعهدات حكومية بتحقيق استقرار اقتصادي ودفع الرواتب بشكل منتظم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

مطالب الموظفين النازحين من أجل استعادة حقوقهم

وتتضمن مطالب المحتجين التي يتطلعون إلى تحقيقها خلال تصعيدهم التالي، صرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي فورًا، إدراج الموظفين النازحين ضمن المستحقين لعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30%، تشكيل لجنة وزارية تضع خطة زمنية واضحة لحل ملف الرواتب، بالإضافة إلى صرف بدلات السكن والتنقل للموظفين المنقولين إلى عدن، لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء عليهم.

الأوضاع المعيشية في تدهور مستمر

وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام مصادر الدخل منذ بداية السنة، يضطر هؤلاء الموظفون إلى مواجهة ظروف اقتصادية قاسية، وسط توقعات بأن التصعيد الاحتجاجي لن يتوقف إلا بعد تلبية كافة مطالبهم، خاصة في ظل تدهور أوضاع الأسر وعائلاتهم، والتي أصبحت تعيش على حافة الفقر، في ظل وعود حكومية لم تتحقق بعد، مما يزيد من إحساسهم بالإحباط والإصرار على نيل حقوقهم المشروعة.