شغيلة ‘أونسا’ تنتفض ضد تأخر صرف المنح وتطالب بتدخل عاجل من وزارة المالية لإنقاذ أوضاعهم

يشهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” حالة من الاحتقان والغضب الشديد، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف المنح السنوية لعام 2025، وتجميد مسار إقرار القانون الأساسي للمستخدمين، مما يضرب عمق ثقة الموظفين بالإدارة. تتصاعد الانتقادات جراء السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع المهني والاجتماعي للعاملين، وسط مطالبات ملحة بتدخل عاجل من وزارة المالية للإفراج عن الحقوق المستحقة، وتحقيق العدالة في المعاملات الإدارية والمادية. أسباب التوتر تتزايد مع استمرار تجاهل مطالب الفئات العاملة، الأمر الذي يهدد باستمرار موجة الاحتجاجات التي بدأت تظهر بشكل تدريجي داخل القطاع.
الأزمة الحالية في “أونسا”: غليان وتحديات تتطلب الحل العاجل
تعيش وزارة الفلاحة وقطاع السلامة الصحية في وضعية حرجة بسبب تأخر صرف المستحقات، الذي يهدد استقرار العمل ويدفع بعدد من الموظفين إلى التعبير عن استيائهم الكامل، في ظل غياب أفق واضح لمستقبل أفضل يضمن حقوقهم المشروعة، والتي لطالما كانت من أهم الركائز لضمان كفاءة العمل ونجاح المهام المنوطة بالقطاع.
تأخر صرف المنح وسوء تدبير الملفات الحيوية
السلوك الإداري الذي يميز إدارة “أونسا” يتجلى في استمرار تأخر صرف المنح المخصصة للموظفين، وهو ما يظل مصدر قلق عميق، خاصة بعد تعويضات الخواص التي تم صرفها بسرعة وسخاء، في حين لا تزال مستحقات الموظفين معلقة، مما يهدد استقرار وضعهم المالي ويعكس سياسة غير عادلة في توزيع الموارد.
الانتقالات والتوظيفات: أزمة تتفاقم وتؤثر على حياة الموظفين
إغلاق منصة الانتقالات للسنة الثانية على التوالي، أدى إلى انتقادات لاذعة، لأنه يعرقل الترقية وتغيير الإطار، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إهمال ضرورة تحديث مرافق العمل، وغياب صرف المساهمات السنوية لبعض الموظفين، مما يهدد حقوقهم ويعرقل مسار تطورهم المهني.
تدهور البنيات التحتية وغياب الخدمات الأساسية
تم الكشف عن وضعية مزرية للبنى التحتية، مع وجود سيارات متهالكة ومبانٍ مهترئة تشكل خطراً على سلامة المستخدمين أثناء أداء مهامهم، بالإضافة إلى ضعف إجراءات تفعيل مساطر إفراغ المساكن الوظيفية الشاغرة، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة ويؤثر على الأداء اليومي للعاملين.
وفي ظل استمرار غياب الحلول، تلوح الهيئات النقابية بورقة التصعيد، داعية الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، لتحقيق عدالة وزيادة ترابط الثقة المجتمعية بين الموظفين والإدارة، تحسين بيئة العمل، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.
