تتصاعد حالياً موجة غضب عارمة بين منتسبي محور تعز العسكري، وسط دعوات واسعة للضغط على القيادات العليا من خلال تنظيم تظاهرات سلمية وشعبية، بهدف المطالبة بإنهاء التمييز المالي الذي يعانونه ويعيشون آثاره بشكل يومي، حيث أصبح الحديث عن ضرورة رفع الظلم والتمييز من الأولويات التي تتصدر أجندة العسكريين المعنيين وذوي الحقوق.
تصاعد الاحتجاجات في صفوف منتسبي محور تعز ودعوات للتفاعل الشعبي
تشهد الأوساط العسكرية في محور تعز تصعيداً ملحوظاً في التحركات الحقوقية، مع انتشار النقاشات الحادة بين الضباط والأفراد حول أهمية كسر جدار الصمت والخروج إلى الشارع، بهدف إيصال مطالبهم المشروعة إلى صناع القرار، وتكثيف الضغط من أجل تحقيق العدالة المالية والحقوق الأساسية، خاصة في ظل استمرار التمييز في الرواتب والمستحقات المالية بين التشكيلات العسكرية المختلفة على مستوى الوطن.
تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي والاحتجاجات الميدانية
دفعت حالة الغضب المتزايدة داخل صفوف الجيش والتذمر المستفحل ناشطين اجتماعيين وعسكريين إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتنظيم حملات توعية وحثّ على توحيد الصفوف، مع الدعوة إلى ضرورة التوجه نحو الشارع، كوسيلة فعالة لتحقيق المطالب، إذ أصبح الأمر ضرورة حتمية لانتزاع حقوقهم من خلال تصعيد الضغط الشعبي والميداني.
مطالب موحدة لتحسين الأوضاع المالية للجيش
تركزت المطالب الأساسية على توحيد الرواتب والمستحقات المالية لمنتسبي محور تعز، ومساواتها مع رواتب التشكيلات العسكرية في مناطق أخرى داخل اليمن، بهدف القضاء على التفاوت والتمييز الطبقي، الذي يتسبب في إحباط وتوتر بين أفراد القوات المسلحة ويهدد استقرارها المعنوي والوطني.
حملات إعلامية ودعوات عاجلة لدعم قضية الجنود
وجهت الدعوات بشكل عاجل إلى الإعلاميين والناشطين الحقوقيين في تعز، لتحمل مسؤولية قضية الجنود، ورفع صوتهم عبر جميع المنابر الإعلامية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرات الجنود في تلبية احتياجات عائلاتهم، متحدين بذلك الصمت الذي لم يعد خياراً عملياً، في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعصف بالبلاد، والذي يجعل من التظاهر والاحتجاج الوسيلتين الوحيدتين لاستعادة الحقوق المهدرة، وتحقيق العدالة المنشودة.
