وزير النقل يكشف خطة إنقاذ الموانئ اليمنية من الانهيار المالي، وميناء عدن يسجل طفرة نمو بنسبة 50% في أداءه

شهد ميناء عدن خلال العام الجاري نمواً استثنائياً بنسبة 50%، معززاً مكانته كمحور رئيسي للتجارة البحرية في المنطقة، وسط توقعات بمستقبل أكثر ازدهاراً يعكس جهود التطوير والاستثمار المستمرة. وفي إطار تلك الإنجازات، كشف وزير النقل اليمني، محسن العمري، عن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف إنقاذ الموانئ اليمنية من أزمة الرسوم، التي تهدد بتدهور القطاع التجاري، وتعزيز القدرات التنافسية للموانئ عبر خطوات عملية ومدروسة.

استراتيجية حكومية لتعزيز ميناء عدن وتنشيط الحركة التجارية

تعمل الحكومة على وضع وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن إعداد مذكرة لحل المعوقات التي تعيق النشاط التجاري، بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذية للقرار رقم 11 لعام 2025 الخاص بإغلاق المنافذ غير المرخصة، وذلك بهدف تنظيم حركة التجارة عبر القنوات الرسمية وتحقيق الرقابة الفعالة على العمليات التجارية، مما يساهم في استعادة الثقة وفي تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مع التركيز على إعادة إحياء حركة الترانزيت وتقوية الموقع الجغرافي للميناء، الذي كان يُعد من أبرز المحطات البحرية عالمياً.

تطوير الموانئ وتحقيق النجاح رغم التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربية، أن إنجازات الميناء على الرغم من التحديات الإقليمية، جاءت بفضل استراتيجيات تطويرية شاملة، من بينها استئناف تشغيل محطة المعلا، والتفاهمات مع الشركات الصينية لإحياء عمليات الترانزيت، حيث تمكنت هذه الخطوات من تعزيز القدرات التشغيلية وتحسين جودة الخدمة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى النمو والإيرادات، ويُتوقع أن يستمر الميناء في استقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين بفضل تحسن بيئة الاستثمار والخدمات اللوجستية المقدمة.

مميزات وميزات تنافسية تميز الميناء

أبرز المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ، الدكتور أشرف قردش، المميزات التنافسية التي يتمتع بها الميناء، ومنها الموقع الجغرافي المتميز، والتجهيزات التقنية العالية، والمعايير الصارمة للسلامة، التي تؤمن عمليات آمنة وسريعة، فضلاً عن الخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات التجار والمستوردين، مما يجعله خياراً مثالياً للمشروعات التجارية الدولية، مع استمرار الحكومة في استثمار كل الإمكانيات لتعزيز مكانة الميناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به عدن.