في خطوة استثنائية تعكس مدى احترام الكويت لحقوق ومصالح المراجعين والزائرين، أقدمت الحكومة على إلغاء جميع الغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية التأشيرات، مع تقديم تمديد مجاني يشمل جميع الفئات، بما يضمن راحة المقيمين والزائرين على حد سواء، ويضع الكويت في مقدمة الدول التي تتبنى سياسات إنسانية مرنة تدعم استقرار المقيم وتحفز السياحة والتجارة.
إجراءات الكويت الجديدة فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة والإقامات
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حزمة من القرارات الابتكارية التي ستسهم في تحسين تجربة المقيمين والزائرين، حيث ستبدأ هذه الإجراءات اعتبارًا من يوم السبت 28 فبراير 2026، وتتمثل في تمديد تلقائي لجميع تأشيرات الزيارة المنتهية لمدة شهر كامل عبر الأنظمة الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، مما يسهل عملية التجديد ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الحكومة الكويتية على تبني أساليب إدارة مرنة تتناسب مع الظروف الحالية، وتؤكد على ثقافة التضامن والرحمة مع الأجانب المقيمين على أرضها.
إلغاء الرسوم والغرامات المتراكمة بشكل كامل
الميزة الأساسية لهذا القرار تتجلى في الإعفاء التام من جميع الرسوم الإضافية والغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية التأشيرات، الأمر الذي يعزز روح الإنسانية ويشجع المواطنين والمقيمين على الالتزام بشكل أكثر مرونة، ويمثل هذا الإجراء استجابة مباشرة للأوضاع العالمية والإقليمية التي فرضت تحديات على الكثيرين، ويهدف إلى تسهيل الأوضاع المالية للمستفيدين في ظل الظروف الراهنة.
تمديد خاص للمقيمين الخارجين عن الوطن
بالنسبة للمقيمين الذين علقوا خارج البلاد وتجاوزوا مدة الغياب المسموحة، حصلوا على مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر، يتم تجديدها تلقائيًا بشكل إلكتروني، مع إعفائهم من جميع الرسوم المتعلقة بالتجديد، مما يمنحهم فرصة العودة بسهولة والحفاظ على وضعهم القانوني دون أعباء مالية، ويؤكد هذا التيسير على موقف الكويت الإنساني والتعاوني في دعم الكفاءات والعمالة الوافدة.
نقاط رئيسية للقرار الإنساني الجديد
- تمديد تلقائي لمدة شهر كامل على جميع تأشيرات الزيارة المنتهية.
- إلغاء كامل للغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية التأشيرات.
- إعطاء المقيمين خارج البلاد ثلاث أشهر إضافية دون رسوم تسجيل جديدة.
- الاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات، دون حاجة لمراجعة شخصية.
- إمكانية زيادة المدد خلال الفترات المقبلة بناءً على التطورات الصحية أو الاقتصادية.
تُعبر هذه الخطوات عن التزام الكويت بتقديم بيئة تضمن الراحة والدعم للمقيمين والزائرين، وتؤكد على مدى حرص الحكومة على التعامل الإنساني والكريم، خاصة في زمن التحديات الراهنة، حيث دعت جميع المستفيدين لمتابعة منصاتها الرسمية لمواكبة أي تحديثات مستقبلية تتعلق بهذه القرارات الإنسانية.
