تضع وزارة الصناعة والتجارة في مقدمة أولوياتها استقرار أسعار البنزين والديزل من خلال إجراءات مبنية على مراقبة دقيقة وتقويم مستمر، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين، خاصة في ظل التقلبات غير المتوقعة في سوق النفط العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية. في حال ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 20% أو أكثر خلال شهر واحد، سيتم تنفيذ إجراءات تثبيت الأسعار لضمان استقرار السوق وتجنب اضطرابات الأسعار المفاجئة التي قد تؤثر على حياة الناس وفاعلية الأسواق.
آليات وتدابير تثبيت أسعار الوقود وتوجيهات الحكومة
على ضوء السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعار البنزين والديزل، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على وضع آليات فعالة لمراقبة وتقييم الأسعار، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في استقرار السوق. يهدف هذا الإدراك العميق إلى تفعيل إجراءات تثبيت الأسعار في الوقت المناسب، بما يضمن استقرار الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلكين من تقلبات غير متوقعة.
مراقبة وتقييم أسعار الوقود
تقوم الوزارة بمراقبة مستمرة لأسعار الوقود المحلية استنادًا إلى أسعار التجزئة التي تعلن عنها الشركات الكبرى، مع التركيز على استهلاك البنزين والديزل من قبل الشركات الرائدة، التي تمثل أكثر من 70% من الاستهلاك الوطني، لضمان دقة التقييم واتخاذ الإجراءات الضرورية عندما تتجاوز التغيرات الحدود المعتمدة.
تطبيق إجراءات استقرار السوق
عند الحاجة، تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ التدابير اللازمة، وفقاً للمبادئ القانونية، لضمان استقرار الأسعار، خاصة في حالات الطوارئ، الكوارث، أو تقلبات غير طبيعية في السوق، مع الالتزام بقوانين الأسعار والقرارات الحكومية ذات الصلة.
ربط بيانات أعمال البترول
يُطلب من تجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة تسجيل حسابات اتصال بيانات لدى الوزارة، بهدف متابعة أسعار البيع وتعديلها بشكل دوري، مع تقديم تقارير منتظمة عبر تطبيقات إلكترونية، لضمان الشفافية والتوافق مع السياسات الحكومية، مما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلك.
