في ظل انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة التي تستهدف زعزعة أمن المجتمع وإشاعة الخوف بين المواطنين، تبرز المديرية العامة للأمن الوطني كخط الدفاع الأول الذي يسعى لحفظ السلم والأمان، حيث تصدت بكل حزم للإشاعات التي تزعم بشكل مبالغ فيه أن هناك حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، وهو ادعاء لا يعدو كونه من نسج خيال أصحاب الدعايات المغرضة، التي تهدف زعزعة ثقة الناس في أجهزة الأمن. فمتى كانت الحقائق تتطابق مع الشائعات، وما مدى خطورة نشر مثل هذه الأخبار التي لا تستند إلى حقائق مثبتة على الإطلاق؟
هذه هي الحقائق المطمئنة التي تكشفها المديرية العامة للأمن الوطني بشأن ادعاءات الاختطاف والاتجار بالأعضاء
أكدت المديرية عبر بلاغ رسمي أن مصالحها لم تسجل على الإطلاق أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، وأن منظومتي “إبلاغ” و”طفلي مختفي”، اللتين تم تطويرهما خصيصًا لتعزيز التواصل مع المواطنين في قضايا الأطفال المفقودين والبحث عنهم، لم تتلق أي إشعار أو تقرير رسمي حول عمليات مشابهة لما تم الترويج له في الأخبار الزائفة، مما يعكس مدى استحالة وقوع مثل هذه الجرائم بشكل يتوافق مع ما تم نشره من أخبار كاذبة.
الدور الحاسم لمنظومتي “إبلاغ” و”طفلي مختفي” في تعزيز ثقافة اليقظة والوعي
هذه المنظومات الإلكترونية الحديثة التي تطورها مصالح الأمن الوطني، جاءت لتسهيل عمليات التبليغ وتيسير التواصل بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث تسمح بالإبلاغ عن حالات الاختفاء أو التبليغ عن أي حادثة غريبة، وتساعد على تقديم استجابة سريعة وفعالة، فضلاً عن أن عدم تسجيل أي إخطار يمثل دليلاً قويًا على عدم وجود حالات ذات صلة بالأخبار المنشورة كجزء من حملات التشويه والتضليل.
مصادر قديمة تُروج على أنها جديدة وتُضلل الرأي العام
رصدت الأجهزة الأمنية تداول تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء أطفال دون وجود أدلة على وجود خلفية إجرامية أو ارتباطها باتجار الأعضاء، حيث تم ترويجها بشكل منهجي على أنها حالات جديدة، بهدف إحداث حالة من الرعب والذعر بين المواطنين، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد مصادر المضللين وتتبع الجهات التي تقف وراء هذه الحملات التضليلية، حفاظًا على هدوء المجتمع وثقته في مؤسسات أمنه.
وفي الختام، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن التوعية والمصداقية هما الركيزتان الأساس لمواجهة الأخبار الزائفة، وأنها ستواصل جهودها لتقديم الحقائق ودحض الحملات المضللة، عبر فتح أبحاث قضائية لملاحقة كل من يسعى للنيل من استقرار المجتمع وأمنه باستخدام أدوات النشر والترويج للأخبار الكاذبة.
