مدينة هو تشي منه تتجه سريعاً نحو تركيب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على جميع سفن الصيد غير الملتزمة بمتطلبات التشغيل
في سعيها لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة مواردها، شددت مدينة هو تشي منه إجراءاتها على إدارة سفن الصيد غير المطابقة لمتطلبات التشغيل، مع ضمان تركيب أجهزة تتبع GPS على 100% من هذه السفن. تأتي هذه الجهود بالتزامن مع توجيهات اللجنة التوجيهية للمدينة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، بهدف حماية الأرصدة السمكية وتعزيز الرقابة البحرية.
حماية الثروة السمكية وتعزيز الرقابة على سفن الصيد في هو تشي منه
تُركز المدينة على تطبيق إجراءات صارمة لضبط عمليات الصيد غير القانونية، من خلال تحديد مواقع السفن بدقة ومراقبة أنشطتها، وضمان عدم تهرب مالكي السفن من الالتزام بالإجراءات القانونية. يتم تحديث سجل السفن بشكل يومي، وإلزامها بعدم ترك معدات الصيد على متنها، مع فرض حظر على إبحار السفن غير المطابقة قبل استكمال كافة الإجراءات اللازمة. كما تُعلن قوائم السفن غير المطابقة علنًا في مراكز المدينة وأماكن السكن لتمكين المجتمع من مراقبتها، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
توجيهات صارمة لتركيب أجهزة تتبع GPS على السفن
شددت السلطات على ضرورة تركيب أنظمة تتبع GPS على جميع سفن الصيد غير المطابقة بحلول موعد أقصاه 9 مارس، بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا. ينبغي أن يتم إعداد برامج المراقبة لإدارة وتحليل بيانات الموقع بدقة، وتوجيه مالكي السفن خلال عملية التثبيت. كما يتطلب الأمر إبلاغ السلطات عن مواقع رسو السفن يوميًا، والتفتيش المنتظم لضمان الالتزام الكامل، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين.
مراقبة السفن خارج حدود المدينة واللوائح الجديدة
بالنسبة للسفن الواقعة خارج حدود المدينة، يُكلف تحديد أفراد ومنظمات لمراقبتها، والقيام بتركيب أنظمة GPS، ووضع علامات تعريفية. إضافة إلى ذلك، يُمنع تفريغ المأكولات البحرية في الموانئ أو الأرصفة غير المصرح بها، ويُشترط على السفن التي يزيد طولها عن 6 أمتار دخول الموانئ لتفريغ منتجاتها طبقًا للوائح المنظمة، لضمان الشفافية وحماية الموارد البحرية.
إجراءات تفتيش صارمة والتزام طويل الأمد
تؤكد المدينة على ضرورة التفتيش اليومي لمواقع رسو السفن، ومراقبة الصور الملتقطة، واتخاذ إجراءات فورية في حال مغادرة سفينة لموقع رسوها، مع تبليغ أصحابها بشكل مباشر، ومعاقبة المخالفين. كما تمت زيادة عمليات التفتيش على السفن خارج المدينة، للحد من عمليات الصيد غير القانوني، وعزل المخالفين عن النظام لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
