المجلس الأعلى للأمن الغذائي يؤكد خلال اجتماع مع حسان: مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية آمن ويكفي لعدة أشهر
تتصدر قضية الأمن الغذائي أهمية بالغة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، حيث يعمل الأردن، بقيادته الحكيمة، على بناء مخزون استراتيجي قوي يضمن استقرار الأسواق الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام. وقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني توجيهاته السديدة أسسًا راسخة لتحقيق هذا الهدف، مما ساهم في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية.
جهود الحكومة الأردنية لتحقيق أمن غذائي مستدام
تعمل الحكومة الأردنية على تكثيف التعاون مع القطاع الخاص، وتطبيق استراتيجيات استباقية لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية، وتوفير كميات كافية من السلع الضرورية، والمساهمة في استدامة استقرار السوق. من خلال مراقبة السوق بشكل مستمر، وتطبيق قوانين صارمة لمنع الاحتكار، وضمان الشفافية في عمليات الاستيراد والتصدير، تسعى الحكومة إلى حماية أمن المواطن وتوفير بيئة اقتصادية متوازنة.
مراعاة الاستدامة والتنمية الزراعية
تمتلك وزارة الزراعة خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتنظيم عمليات استيراد وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتعزيز التنافسية. تشمل الإجراءات تنظيم المخزون، وتحسين الرعاية الصحية للإرساليات الواردة، بهدف ضمان توافر المنتجات الزراعية في جميع الظروف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي قدر الإمكان.
تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتعامل مع التحديات الإقليمية
يتابع وزير الصناعة والتجارة حركة التوريد والنقل بشكل مستمر، ويعمل على تنويع مصادر الاستيراد، وتحديث استراتيجيات المخزون بشكل يومي، لضمان استقرار السوق وسلامة التوصيل. كما يتم تطبيق إجراءات استباقية لتعزيز مرونة السلاسل التورد والتصدير، مع التأكيد على وجود بدائل متعددة لمواجهة أي مستجدات تؤثر على الأسواق، بما يضمن ديمومة توافر السلع للمواطنين.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، يركز المجلس الأعلى للأمن الغذائي، برئاسة رئيس الوزراء، على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة وزارات متعددة، وبتشكيلة تمثل مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق استدامة توفر المواد الغذائية وتقديم الدعم الكافي للمزارعين والصناعيين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتقلّل من الاعتماد على الخارج.
