قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة استباقية لتعزيز دور الرقابة المالية

في خطوة هامة تعكس توجه الدولة لتعزيز كفاءة وشفافية القطاع المالي غير المصرفي، أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً القرار رقم (116) لعام 2026 الذي يقضي بتكليف الدكتور إسلام عزام بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية. يُعتبر هذا القرار محطة جديدة في مسيرة الهيئة، التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية، ويأتي ضمن استراتيجية دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة القطاع المالي.

دور الدكتور إسلام عزام في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر

يتمتع الدكتور إسلام عزام بخبرة واسعة تمتد لأكثر من عقد في مجالات السوق المالية، والتنظيم، والرقابة، مما يؤهله لقيادة الهيئة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير التشريعات والبنى التحتية الرقمية، وجعل السوق المالية أكثر كفاءة وشفافية. وقد شغل سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أدار قطاعات مهمة كالرأس مال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مما يرسخ مكانته كخبير رائد في المجال.

الخبرات والتجارب السابقة للدكتور إسلام عزام

من مناصبه القيادية الأخرى، عمل عزام كمستشار لرئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد لرئيس هيئة سوق المال، وعضو منتدب في شركة بداية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية البارزة، حيث أسهمت خبراته المتنوعة في تعزيز قدراته على تنفيذ الإصلاحات التنظيمية الهامة، مثل إصدار قانون التأمين الموحد، وتحديث قواعد استثمار شركات التأمين، وتفعيل سوق المشتقات المالية.

رؤيته وتوجهاته المستقبلية للهيئة

يطمح عزام إلى مواصلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي، وحماية حقوق المستثمرين. كما أشار إلى أهمية إطلاق سوق المشتقات المالية للتقليل من المخاطر، ورفع كفاءة السوق باستخدام أدوات حديثة للتحوط، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ختامًا، يُعد تعيين الدكتور إسلام عزام بداية لمرحلة جديدة من التطوير في الهيئة العامة للرقابة المالية، تجسد التزام الدولة برفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في مصر.