رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة
في ظل تصاعد الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً هاماً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري وتحليل السيناريوهات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والأمن القومي. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين والمسؤولين من الجهات المختصة، بهدف وضع خطة شاملة لمواجهة أي مستجدات، وضمان الحفاظ على استقرار السوق واستدامة التنمية.
مجلس إدارة الأزمات يعزز جاهزيته للتعامل مع التطورات الإقليمية
أقر مجلس إدارة الأزمات مجموعة من الإجراءات لمواجهة التحديات المتوقعة، حيث أكدت اللجنة على أهمية مراقبة المتغيرات الدولية بشكل دوري، وتحديث خطط الطوارئ بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي مستجدات، مع التركيز على تحصين الاقتصاد الوطني وتقوية اطر الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصةً الشرائح الأكثر تضرراً من الأزمات، لضمان أمن واستقرار البلاد على المدى الطويل.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والسياسية
تناول الاجتماع خطة ترشيد الإنفاق، حيث تم الاتفاق على إلغاء الفعاليات الحكومية وتقليل الرحلات الرسمية والدورات التدريبية، مع العمل على برامج لخفض استهلاك الوقود وتحفيز استخدام وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تعزيز استراتيجيات تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب استثمارات جديدة، مع العمل على تسريع تنفيذ برامج الطروحات الحكومية، لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
دعم القطاعات المتأثرة وتطوير السياسات الاجتماعية
أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع البرامج المخصصة لدعم محدودي الدخل، ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً، وتقديم حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة مثل السياحة والبترول، مع ضرورة وضع خطط محكمة لضمان استمرارية إمدادات المواد البترولية ومواجهة ارتفاع تكاليف النقل، لضمان استقرار الأسواق ونعمل على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
