حموني يطالب بعقد اجتماع عاجل في البرلمان بحضور وزير التجهيز لمناقشة الأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات على الطرق

في ظل التطورات المناخية الأخيرة التي شهدتها المملكة، يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجة الأضرار التي سببتها السيول والفيضانات، خاصة مع تزايد حالات تضرر الشبكة الطرقية والبنيات الأساسية. وفي سياق ذلك، قدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً ملحاً لعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة سبل توحيد الجهود فى مواجهة آثار الفيضانات.

ضرورة تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتأهيل الشبكة الطرقية

يؤكد الطلب على أهمية إجراء تقييم شامل للأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات الأخيرة على الشبكة الطرقية، بما يشمل جميع الأقاليم المتضررة، خاصة تلك التي لم تُدرج ضمن المناطق المنكوبة رسمياً، بهدف تحديد حجم التداعيات، وضمان استدامة البنيات الأساسية، وتقديم حلول سريعة لعلاج التصدعات والانهيارات الناتجة عن التقلبات المناخية المفاجئة.

تفاعل الحكومة مع التحديات المناخية

ووفقاً للطلب، أعلنت الحكومة حالة الكارثة بعد تسجيل اضطرابات مناخية حادة في عدة أقاليم، مثل العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وعملت على تخصيص ميزانية تقدر بثلاثة مليارات درهم، لإعادة تأهيل الطرق والبنيات التحتية، مع تخصيص استثمارات بقيمة 1.7 مليار درهم خصيصاً للشبكات الأساسية والبنيات الفلاحية التي تضررت نتيجة الفيضانات.

المخاطر الناتجة عن تدهور الطرق والزيادة في حوادث السير

تشهد العديد من الطرق، خاصة المصنفة والجديدة، حالات تشقق وانهيار، مما يهدد سلامة مستعمليها ويزيد من حوادث السير، فضلاً عن تدهور العربات ومعداتها، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من أجل تجنب الكوارث، وتحسين جودة الشبكة الطرقية، وتفادي التكاليف الزائدة على المواطنين والدولة على حد سواء.

الدور الرقابي للحكومة وأهمية التدخل السريع

يدعو النائب حموني الحكومة إلى تقييم دقيق وشامل للأضرار الناتجة عن التساقطات الأخيرة، وتحضير برنامج استعجالي يراعي حجم الضرر والميزانية اللازمة، مع تحديد جدول زمني واضح، من أجل تقديم حلول فورية، خاصة في المناطق غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة، لتعزيز السلامة الطرقية وتحقيق التنمية المستدامة.