في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة، تتجه الأنظار نحو احتمال قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات جريئة لسيطرة على النفط الإيراني، في وقت تزداد فيه المخاوف العالمية من ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. فهل تكون هذه الخطوة بداية لتحولات جذرية في سوق الطاقة الدولية، أم أنها مجرد خيارات محتملة في مواجهة الأزمات الراهنة؟
هل تتجه الولايات المتحدة نحو السيطرة على النفط الإيراني؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه من المبكر جداً الحديث عن استيلاء واشنطن على النفط الإيراني، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال في ظل التوترات الحالية مع إيران، مع توقعات بمراجعة مجموعة من الخيارات لضبط أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، حيث تخشى الأسواق من تصاعد الأزمة وتأثيرها على الإمدادات العالمية، خاصة مع الاعتماد الكبير على النفط الإيراني من قبل بعض الدول، وعلى رأسها الصين التي تشتري حوالي 80% من صادرات إيران النفطية. ففي ظل ارتفاع التوترات، تُعد محاولة السيطرة على النفط الإيراني خياراً مرشحاً للبحث، خاصة مع التجارب السابقة مثل فنزويلا، التي استفادت منها إدارة ترمب في استغلال احتياطياتها، بينما تظل المخاوف من ردود الأفعال الدولية، خاصة من الصين ودول أخرى، تشكل عائقاً أمام تنفيذ أي خطوة جذرية.
خيارات واشنطن المحتملة لضبط أسعار النفط
قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن الإدارة الأميركية قد تراجع مجموعة من الأدوات لخفض الضغط على أسعار النفط، والتي ترتفع بسبب التوترات مع إيران، وذلك قبل دخول الانتخابات النصفية في نوفمبر، وتشتمل الخيارات على الإفراج عن احتياطات النفط الإستراتيجية، وتقييد الصادرات، والتدخل في أسواق العقود الآجلة، بالإضافة إلى إجراءات قانونية مثل رفع الضرائب الفيدرالية أو تقييد النقل البحري باستخدام قانون “جونز”. ولكن، يعتقد محللون أن تأثير هذه الاستراتيجيات سيكون محدوداً، بشرط استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط، وهو العامل الذي يهدد باستمرار ارتفاع الأسعار ويعرقل جهود السيطرة على السوق، خاصة مع أهمية المضيق كممر رئيسي لنقل خُمس الإنتاج العالمي.
تحديات وأسواق الطاقة العالمية
تواجه جهود السيطرة على أسعار النفط العديد من العقبات، خاصة ضعف الأدوات الفعالة للحد من ارتفاع الأسعار بشكل سريع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق المضيق، مما يحول دون استعادة تدفقات النفط بشكل طبيعي، وتؤدي الاضطرابات الحالية إلى ارتفاع كبير في أسعار البنزين والوقود حول العالم، كما أن استمرار الارتفاع يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بدءاً من تكاليف النقل وحتى الاستهلاك اليومي، في حين أن المحاولات الأمريكية لتوفير المرافقة البحرية وتخفيض الضغط على الأسواق لم تحقق النتائج المرجوة بعد، وتظل الأزمة مستمرة في التأثير على أسواق الطاقة العالمية، وسط قلق من تصاعد التوترات أكثر وما يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية واسعة.
