ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز يبدأ اعتبارًا من الغد الثلاثاء في استجابةً لتقلبات السوق العالمية
يشهد سوق الطاقة في مصر تغيرات كبيرة مع اقتراب موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز، حيث أعلنت مصادر موثوقة لـ “نيوز رووم” أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الثلاثاء، 10 مارس 2026، في تمام الساعة الثالثة صباحًا. هذه التعديلات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية وتغيرات السوق العالمية، وقد تؤثر على الأسعار في محطات الوقود وأرباح التجار، مما يعكس أهمية متابعة المستهلكين لهذه التطورات لضمان تقليل آثارها على生活هم وأسعار السلع والخدمات.
تغييرات أسعار الوقود والغاز في مصر اعتبارًا من 10 مارس 2026
أعلنت المصادر أن أسعار البنزين بأنواعه، بالإضافة إلى السولار والغاز، ستشهد ارتفاعًا رسميًا، بهدف تعويض جزء من تكاليف استيراد الطاقة وتلبية الطلب المتزايد، مع ضرورة مراقبة السوق بشكل مستمر لمنع استغلال التجار للزيادة، وتوفير الاستقرار للمستهلكين من خلال حملات رقابة صارمة على محطات الوقود ومواقف السرفيس وأسواق السلع.
أسعار البنزين الجديدة
بحسب التعديلات الجديدة، ستكون أسعار البنزين على النحو التالي: بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، مع توقع أن تؤثر هذه الزيادة على تكلفة النقل والمواصلات بشكل مباشر.
أسعار السولار والغاز الطبيعي
أما بالنسبة للسولار، فسعره يتراوح بين 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في المزارع والمركبات التجارية، فيما يرتفع سعر بوتاجاز الطبخ ليصل إلى ما بين 225 و275 جنيهًا للاسطوانة 12.5 كجم، وبلغ سعر الاسطوانة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، في خطوة تهدف لتقنين وتسهيل توزيع الغاز على المواطنين.
أسعار غاز المنازل وغاز السيارات
أما غاز المنازل، فهناك ثلاث شرائح سعرية، الشريحة الأولى من 5 إلى 6 جنيه للمتر المكعب، والثانية من 6 إلى 8 جنيه، والثالثة من 9 إلى 12 جنيه، بينما تم تحديد سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيه للمتر، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة لضبط السوق وسلامة المستهلكين.
وفي إطار الاستعداد لمواجهة الزيادة، أعلنت الجهات المعنية عن تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمحاربة التلاعب والتقليل من آثار الزيادة على المستهلكين، مع متابعة مستمرة لأسعار السلع والخدمات لضمان استقرار السوق والتصدي لأي محاولات للتنصل من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، بهدف حماية حقوق المواطن ودعم استقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
