قانون العمل الجديد في مصر.. تنظيم عصري للعقود بين التحديد والمرونة وحقوق مضمونة للموظفين

في إطار سعي الدولة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل، يضع قانون العمل الجديد ضوابط دقيقة لأنواع عقود التوظيف وينص القانون على إمكانية إبرام العقود إما لفترة محددة أو مفتوحة المدة، بشرط وضوح بنود كل نوع فإذا استمر العامل في أداء مهامه بعد انتهاء العقد المحدد دون توقيع تجديد مكتوب، يُعتبر العقد تلقائيًا غير محدد المدة، ما يمنح العامل استقرارًا وظيفيًا أكبر.

قانون العمل الجديد في مصر

أوجب القانون على جميع أصحاب الأعمال تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إلزامية توفير نسخة مترجمة للعمال الأجانب، ما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية وكذلك، لا يجوز لجهة العمل تغيير طبيعة المهام المتفق عليها أو فرض مهام مختلفة جوهريًا إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، بما يحفظ كرامة العامل وموقعه الوظيفي.

فترات التجربة والتوثيق الإداري

حدد القانون الجديد بمصر فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما منع أصحاب الأعمال من تكرار فترة التجربة أكثر من مرة مع نفس العامل ولتعزيز الحوكمة، يُلزم القانون المؤسسات بالاحتفاظ بملف متكامل لكل عامل لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية، ما يساهم في حفظ الحقوق وتوثيق المسار المهني.

التوسع في أنماط العمل الحديثة

استجابة لمتغيرات سوق العمل العالمي، يعترف القانون رسميًا بأنماط العمل غير التقليدية مثل العمل عن بعد والعمل من خلال المنصات الرقمية ويمنح هذا التوجه مرونة أكبر للقطاعين العام والخاص لتوظيف الكفاءات في بيئة تتسم بالمرونة والابتكار.

حقوق موسعة وضمانات إضافية

يقدم القانون ضمانات موسعة لحماية العمال، من بينها التزام صاحب العمل بنقل الموظفين من وإلى مواقع العمل، وتوفير معاملة عادلة للعاملين سواء كانوا تابعين مباشرون أو يعملون من خلال مقاولين من الباطن وكما يُلزم القانون العامل، في حال تلقيه تدريبًا على نفقة المؤسسة، بالالتزام بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد قيمة التدريب.

بيئة عمل عادلة ومواكبة للتطور

يمثل هذا القانون خطوة حاسمة نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يعزز من أمان الوظائف ويواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل وكما يعكس توجه الدولة نحو تمكين العامل، وضمان علاقات عمل متوازنة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.