في ظل التغيرات العالمية والتحديات التي تواجه سوق الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك بهدف إدارة الظروف الاستثنائية والحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين والاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج، وإرباك سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف المرتبطة بشحن المنتجات وتأمينها.
تحديثات أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها على السوق المحلية
أقرّت وزارة البترول زيادة مقننة على أسعار البنزين والديزل، بهدف مواكبة الارتفاعات العالمية والحفاظ على توازن السوق المحلي، مع الحرص على توفير الوقود بكفاءة عالية للمستهلكين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويخفف من آثار التحديات الدولية التي تؤثر على الموارد والطاقة.
التغييرات في أسعار البنزين والديزل
رفعت الوزارة أسعار بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، بينما زاد سعر بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وارتفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه، لتعكس التكاليف الجديدة الناتجة عن التغيرات العالمية في سوق الطاقة.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي وغاز التموين
شهدت أسطوانات البوتاجاز ارتفاعًا، حيث تم رفع سعرها من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم، كما زاد سعر غاز التموين للسيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر، بهدف ضمان استمرارية التوريد وتحقيق توازن في السوق.
جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات
تعمل الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال دفع عمليات الاستكشاف والتنمية، وتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل الاعتمادية على الواردات، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد بشكل مستدام، مع مراقبة دقيقة لتطورات الأسواق الدولية وتأثيرها على تكلفة الإمدادات.
وفي الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات استثنائية لضمان استقرار السوق، فإن أولوية السياسة الطاقية تظل الحفاظ على أمن الطاقة، واستدامة إمداداتها للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وتقديم خدمة تلبي احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال وآمن.
