عاجل: «البترول» تعلن عن زيادة أسعار الوقود وغاز تموين السيارات والبوتاجاز في خطوة ضمن قرارات دعم الاقتصاد

في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي يمر بها سوق الطاقة العالمي، تتجه العديد من الحكومات لتعديل أسعار المنتجات البترولية بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية تزويد المواطن ويأتي ذلك في إطار المجهودات المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التموين، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إجراءات جديدة استجابةً لهذه الظروف الاستثنائية. يهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على توازن الميزانية الوطنية وتوفير الدعم المستمر للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد ودخول المواد البترولية في موجة من التقلبات الشديدة، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة تأثيرات الأزمة الراهنة.

تعديلات أسعار المنتجات البترولية في مصر وتأثيرها على السوق المحلية

تم الإعلان عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز السيارات، ويأتي ذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة الاقتصادية العالمية، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، كما تسببت في اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة مستوى المخاطر، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات لتعويض جزء من هذه التحديات على السوق المحلية.

التغييرات في أسعار المنتجات البترولية

شملت التعديلات زيادة في سعر البنزين، حيث أصبح بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، بالإضافة إلى بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، مع رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر، بينما ارتفعت أسعار بوتاجاز الأسطوانة 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، كما زاد سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر، وهو خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية.

جهود الدولة لتعزيز الإنتاج وتخفيف أثر الارتفاعات

وفي إطار مواجهة التحديات العالمية، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تحفيز الشركاء على التوسع في عمليات الاستكشاف والتنمية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، كما تتابع بشكل مستمر تطورات السوق والتكاليف لضمان استمرار إمدادات المنتجات البترولية بدون انقطاع، مع التركيز على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.

الالتزام بالسياسات الحكومية لضمان استقرار السوق

أكدت الوزارة أن كل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذ تهدف إلى إدارة التحديات الدولية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الطاقة وضمان استقرار السوق، من خلال منظومة عمل مرنة تضمن تلبية احتياجات المواطنين والتزام الحكومة بتوفير الدعم وتعزيز قدراتها الإنتاجية، لضمان استدامة توفر المنتجات البترولية وتوفير الاستقرار المطلوب في الأسواق المحلية.