عاجل وخطير| بعد ارتفاع أسعار البنزين.. هل خالفت الحكومة قرار تسعير المواد البترولية الصادر في 2018؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مفاجئة على صعيد سوق الطاقة في مصر، حيث أعلن المسؤولون عن زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى التوافق مع القرارات واللوائح التي تم وضعها سابقًا لضبط أسعار الوقود والحفاظ على استقرار السوق.

هل الحكومة خالفت قرار تسعير المواد البترولية الصادر في ديسمبر 2018؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من قرار رسمياً صادر في ديسمبر 2018، ينص على أن نسبة التغير في سعر المواد البترولية يجب ألا تتجاوز 10% من السعر الحالي، وهو الإطار القانوني الذي وضع لضبط التغيرات السوقية والمحافظة على توازن الأسعار، إلا أن الحكومة المصرية فاجأت السوق فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس، بإعلان زيادة في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز السيارات، مما يثير التساؤل عما إذا كانت هذه الزيادة تتوافق مع ذلك القرار.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

بعد تطبيق الزيادة، أصبحت أسعار البنزين بأنواعه تتراوح بين 21 إلى 24 جنيه للتر بالنسبة لبنزين 95، و19.25 إلى 22.25 جنيه للتر لبنزين 92، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، وأيضًا تم رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر، إلى جانب زيادة أسعار بوتاجاز الأسطوانات، بهدف تلبية متطلبات السوق واحتواء تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الأسباب الاقتصادية وراء قرار الارتفاع

ترجع أسباب زيادة الأسعار إلى الوضع الاقتصادي العالمي، والتأثر المباشر للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تضغط على أسعار الطاقة، وتشهد الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف استيراد النفط، وتحديات في سلاسل الإمداد والنقل البحري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية بشكل غير مسبوق منذ سنوات، وهو ما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية موارد مصر من الغاز والبترول، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.