شهدت أسعار الذهب في فيتنام خلال يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 تراجعًا ملحوظًا، وسط حالة من التوتر تسود الأسواق العالمية، حيث أدت عمليات البيع القوية على منصات التداول إلى هبوط الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 181.1 و184.1 مليون دونغ للأونصة. ويعكس هذا الانخفاض تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سوق الذهب، خاصة في ظل توجهات البنوك المركزية العالمية، التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار المعدن النفيس وتحريك الأسواق المحلية والدولية.
تأثير العوامل العالمية على سوق الذهب في فيتنام
يتأثر سوق الذهب في فيتنام بشكل كبير بتحركات الأسواق العالمية والتقلبات الاقتصادية، خاصة بعد صدور بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية الكبرى مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤدي هذه البيانات إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويعمل المستثمرون على مراقبة السياسات النقدية عن كثب، خوفًا من ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالذهب في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط على أسعار الذهب المحلية.
تعديلات أسعار الذهب في بورصات فيتنام الكبرى
شهدت بورصات الذهب الرئيسية في فيتنام تراجعًا في أسعار الشراء والبيع، حيث أعلنت بورصة سان خوسيه انخفاض سعر الشراء إلى 181.1 مليون دونغ وسعر البيع إلى 184.1 مليون دونغ للأونصة، بانخفاض قدره 900 ألف دونغ عن الجلسة السابقة، مع استقرار فارق السبريد عند 3 ملايين دونغ، مما يعكس حالة من الحذر أو التكيف في السوق.
موقف مجموعة دوجي وبورصة PNJ
تراجعت أسعار سبائك الذهب في نظام تداول مجموعة دوجي إلى نطاق يتراوح بين 181.1 و184.1 مليون دونغ للأونصة، مع ملاحظة توسع واضح في اتجاه الانخفاض، بينما سجلت بورصة PNJ نفس النطاق السعري بانخفاض يقارب 900 ألف دونغ، الأمر الذي يعكس توافقًا في توجهات السوق نحو الانخفاض، ويبرز تأثير الظروف العالمية على السوق المحلية.
تباينات الأسعار بين الشركات المحلية
بالرغم من الانخفاض العام، شهدت شركة مي هونغ تباينًا بسيطًا في سعر الشراء حيث بلغ 181.5 مليون دونغ للأونصة، مع استقرار سعر البيع عند 184.1 مليون دونغ، الأمر الذي يدل على بعض الاستراتيجيات الفردية والتفاوت في التسعير ضمن السوق، ويعكس تفاعل الشركات مع الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية.
التوقعات وتأثير السياسة النقدية على أسعار الذهب
تتجه أنظار المستثمرين إلى السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الذهب، حيث أن رفع أسعار الفائدة عالمياً يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المولدة للدخل كالذهب، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار في السوق المحلي، ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا عند اتخاذ قرارات الشراء، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
