شهدت الأسواق العالمية مؤخرًا تغيرات جذرية أثرت بشكل مباشر على أسعار الطاقة، خاصة مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة التي فرضت ظروفًا استثنائية على إمدادات النفط والغاز، مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، وتداعيات واضحة على اقتصاديات الدول، ومنها مصر التي أعلنت عن قرارات جديدة تؤثر على سعر غاز السيارات.
زيادة سعر غاز السيارات في مصر وتأثيراتها الاقتصادية
أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2025 عن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس كريم بدوي، بزيادة سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات، وذلك في إطار استجابة الحكومة للتغيرات العالمية وحرصها على تحقيق التوازن الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق بشكل مستدام.
ووفقًا للقرار، ارتفع سعر تسليم الغاز الطبيعي عند محطة التموين إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، مع احتساب رسم الدمغة النوعي، ويأتي هذا التعديل نتيجة للظروف الاستثنائية التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على سوق الطاقة العالمي، وأثر ذلك بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.
الأسباب الرئيسية لقرار الزيادة
أكدت وزارة البترول أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وخدمات التأمين، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي استدعى تعديل الأسعار المحلية للمحافظة على استقرار السوق، والحفاظ على استدامة انتاج وتوفير الغاز الطبيعي بشكل يتوافق مع التحديات الراهنة.
توقعات مستقبلية وتأثيرات على المستهلكين
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تأثيرات متنوعة على المستهلكين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل، وزيادة أسعار سيارات الأجرة والمواصلات، إلا أن الحكومة تركز على ضرورة توازن السوق لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، مع محاولة تقديم دعم وتسهيلات للمواطنين لتخفيف آثار التغيرات الاقتصادية العالمية.
