الحكومة اليمنية تقرّ تدابير تدوير شامل للمسؤولين على جميع المنافذ في خطوة تاريخية لمكافحة التهريب
في خطوة حاسمة لمكافحة التهريب وتأمين الحدود، أعلنت الحكومة اليمنية عن تنفيذ خطة تدوير وظيفي شامل تستهدف جميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهودها المستمرة لاستئصال جذور التهريب وإعادة فرض سلطة الدولة على المناطق الحدودية، مما يعكس جدية الحكومة في حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار الاقتصادي.
توجيهات حكومية لمواجهة التهريب وتعزيز السيطرة على الحدود
أقرَّت السلطات اليمنية خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، الذي عقد اليوم في عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني، خطة شاملة لمواجهة الظاهرة، تضمنت إجراءات عملية لضمان تطبيق السياسات الرادعة، وتحقيق التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف الحد من عمليات التهريب، وتقوية الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، لتعزيز السيطرة الحكومية على الحدود وتحقيق أمن الوطن واستقراره.
آليات تنفيذ القرارات الرئاسية
ناقش المجتمعون آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، الذي يركز على تنظيم عمل الموانئ والمنافذ، مع التركيز على رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية، لضمان عمليات مراقبة فعالة، وتقليل الثغرات التي تسمح بتهريب الأسلحة والمخدرات، مما يسهم بشكل مباشر في حماية المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
تفعيل التشريعات وتعزيز الرقابة الحدودية
وجه الزنداني بضرورة تفعيل التشريعات المرتبطة بمحاربة التهريب، وتحديث القوانين ذات الصلة، بهدف تقوية الرقابة على الحدود، والحد من مخاطره، كما شدد على أهمية تفعيل كافة الأدوات التشريعية التي تساهم في حماية أمن الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني و حماية صحة المواطنين، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية لضمان تنفيذ فعال للخطط المقررة.
- تدوير إجباري لجميع الموظفين في المنافذ البرية والبحرية.
- تشديد الرقابة الحدودية ومكافحة شبكات التهريب.
- تفعيل التشريعات المرتبطة بحماية الاقتصاد والأمن القومي.
- تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية لضمان الأداء الأمثل.
