سعر رغيف الخبز المدعم يتواصل عند 20 قرشًا رغم ارتفاع أسعار الوقود

في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود، يظل المواطن هو المستفيد الأكبر من الإجابات السريعة والاستثمارات المستهدفة التي تضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، وهو ما يحرص عليه المسؤولون في وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إجراءات فعالة لضمان استمرارية منظومة الدعم وتثبيت أسعار بعض المنتجات الحيوية، كخبز الصاج والسلع التموينية. هذا يأتي وسط حرص الحكومة على الالتزام بالمبادئ التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين، مع مواكبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
استقرار أسعار الخبز والخدمات التموينية في ظل زيادة تكلفة الوقود
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للمواطن، رغم تحريك أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الدولة تتحمل كامل الزيادة الناتجة عن تكلفة إنتاج الخبز. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بمواعيدها، دون أن تفرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع مديريات التموين في المحافظات وتكثيف الحملات التفتيشية.
جهود الحكومة لمتابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار
تعمل غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة لمتابعة حركة تداول السلع، وكذلك متابعة أسعار المنتجات البترولية، في تنسيق مستمر مع الجهات المعنية، لضمان سير عمليات التوزيع بشكل منتظم، وتجنب أي اضطرابات تؤثر على المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تُقدر الزيادة الناتجة عن تحريك سعر الوقود بحوالي 1.6 مليار جنيه سنويًا، تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، لضمان استمرار منظومة الدعم بأسعارها الحالية.
الجهود على أرض الواقع لضبط الأسواق ومنع المخالفات
تشدد الوزارة على الحملات الميدانية، التي تشمل محطات الوقود ومستودعات الغاز، بالإضافة إلى المخابز والأسواق، بهدف مراقبة الالتزام بالأسعار، ومعاقبة المخالفين من خلال الإجراءات القانونية، لضمان عدم حدوث تلاعب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع استمرار عمليات صرف المقررات التموينية بكفاءة وتوافر جميع السلع بالكميات المناسبة للمواطنين.
وفي النهاية، تؤكد الوزارة أن عمليات متابعة الأسواق ستكون مستمرة ودورية، لضمان استقرار السوق، وتوفير السلع الأساسية بشكل دائم، بما يحمي المستهلك من أي تأثيرات سلبية، ويعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وشفاف.
