عطية يدعو إلى تسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج لتعزيز حقوقهم ورفاههم

يشهد العالم اليوم تزايدًا في أعداد الأردنيين المقيمين في الخارج، لا سيما في دول الخليج العربي، حيث يمثلون ركيزة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات الدبلوماسية، ودعم البنية الاجتماعية. ومع تزايد أعدادهم، تبرز الحاجة إلى معالجة مجموعة من القضايا التي تؤثر على حياة المغتربين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات السفر والإقامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبراتهم ومساهماتهم في الوطن. ويأتي هذا السياق ضمن دعوة رسمية وجهها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، للمتابعة المستمرة لقضايا الجالية الأردنية في الخارج، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم في دول الخليج، وعلى رأسها قطر والمملكة العربية السعودية.

مبادرات لتحسين أوضاع المغتربين الأردنيين في الخليج العربي

دعا النائب عطية إلى اتخاذ قرارات براغماتية ودبلوماسية لمعالجة التحديات التي تواجه الأردنيين المقيمين في دول الخليج، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن وضمان استقرار حياتهم، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الحكومات المعنية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وتحسين شروط تذاكر السفر، بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

تسهيل إجراءات التأشيرة والمرور عبر السعودية

رشح أهمية التواصل مع الجانب السعودي بهدف تسهيل إصدار تأشيرات المرور للأردنيين من المغتربين، وتقليل العقبات التي تواجههم عند السفر عبر المنافذ الحدودية، لتعزيز التنقل بين البلدين، وتسهيل العمل والتواصل الأسري، من خلال تقديم خدمات مبسطة وسلسة.

تقليل تكاليف تذاكر السفر وتحفيز الزيارة المستمرة

طالب بتوفير حلول مناسبة لتقليل أسعار تذاكر السفر إلى الأردن، بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمغتربين، وتحفزهم على زيارة وطنهم بشكل دوري، مما يعزز الروابط الاجتماعية والعائلية، ويدعم السياحة الداخلية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

تعزيز استقرار إقامة العمالة الأردنية في الخليج

أكّد على أهمية وضع سياسات واضحة لتسهيل إقامة وعمل أبناء الجالية الأردنية في دول الخليج، وحماية حقوقهم، إلى جانب العمل على إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع المحلي، مما يضمن استقرار حياتهم ويعزز مساهماتهم في اقتصاد الوطن وقت عودتهم.