وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بعد زيادة أسعار المواد البترولية
في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي شهدها سوق الوقود مؤخراً، تُتَابع جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان تيسير وسائل النقل العامة للمواطنين، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد البترولية. تركز هذه الإجراءات على تعديل تعريفة الركوب وتحديث السياسات لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والتحديات الاقتصادية.
تحديد تعريفة المواصلات العامة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
قامت الدكتورة منال عوض، خلال اجتماع موسع مع المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم، بمتابعة تنفيذ تعديل الأسعار على خطوط المواصلات الداخلية والخارجية، بما يشمل الميكروباص، السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك تماشياً مع قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2026. وتم خلال ذلك تشكيل لجان خاصة لضبط وتعليق التعريفات الجديدة في المواقف، وتوفير لوحات إرشادية معلنة للمواطنين، لضمان الشفافية والتوعية. كما شددت الوزيرة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال السائقين للمواطنين، والتأكيد على تطبيق الأسعار الجديدة بشكل صارم، مع وضع التسعيرة داخل المواقف وعلى زجاج السيارات الأمامي والخلفي.
التنسيق والمتابعة الميدانية
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل العمل الميداني، من خلال إجراء جولات تفتيش لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود، والتأكد من وصول الحصص كاملة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية من قبل المحتكرين، لضمان استقرار السوق وتوفير خدمات النقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
التواصل وخدمات الطوارئ
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تواصل المواطنين مع غرفة العمليات المختصة وأرقام الطوارئ، والإبلاغ عن أي مخالفات، مع دعم مبادرة “صوتك مسموع” عبر واتساب ورقم الخط الساخن، لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات، والحفاظ على استقرار منظومة النقل والخدمات العامة، مع متابعة مستمرة لضمان تنفيذ التعليمات وتوحيد الأسعار بين المحافظات.
