بيان عاجل من وزارة التنمية حول إجراءات رسمية لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة للسيارات وتسوية الأسعار بين الشركات والحملة
في ظل التغيرات الأخيرة على أسعار الوقود، تتجه الجهات المختصة إلى تحديث تعريفة المواصلات العامة لضمان العدالة والشفافية، مع التأكيد على حماية حقوق السائقين والمواطنين بشكل في آنٍ واحد، مع التركيز على تكثيف الحملات الرقابية لضبط السوق وتسهيل حياة المواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار التفاعل مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي أدى إلى زيادة أسعار البنزين والسولار، مما يستدعي إعادة تقييم تعريفة النقل الجماعي والخطوط الداخلية والخارجية على حد سواء.
تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لمواصلات النقل الجماعي ووسائل الأجرة
أشرفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على متابعة إجراءات تعديل أسعار تعريفة الركوب، موضحة أن المحافظات عقدت اجتماعات موسعة بحضور مديري المواقف والمرور والأزمات، بهدف اعتماد تعريفة جديدة تتناسب مع الزيادة في أسعار المواد البترولية، مع الالتزام بنشر التفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، لضمان اطلاع الجميع على التغييرات بشكل واضح وسلس. كما تم تكثيف الحملات الرقابية على مواقف الأجرة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين، مع وضع اللوحات والتسعيرات داخل المواقف وعلى زجاج السيارات لضمان الشفافية.
التواصل المستمر والمتابعة الميدانية
أكدت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين القيادات التنفيذية ومديري المرور، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة، والتصدي لأي مخالفات، مع ضرورة إجراء جولات ميدانية على المواقف ومقاطع تفتيش على محطات الوقود لضمان وصول الحصص كاملة ومنع السوق السوداء، بالإضافة إلى معايرة الطرمبات لضمان دقة الكميات الموزعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف حماية المواطنين من استغلال بعض السائقين أو السوق السوداء.
